الإنفاق الحكومي هو أداة من أدوات السياسة #المالية، حيث نقوم الدولة بالإنفاق لتحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

ويشمل الإنفاق الحكومي الرواتب والأجور في القطاعات #الحكومية، كما يشمل #المشاريع الإنمائية والإنفاق على البنى الأساسية مثل #الطرق والجسور والمياه والكهرباء.

ويشكل الإنفاق الداخلي أكبر نسبة في الإنفاق الحكومي ويكون عبر الإنشاءات والاستهلاك العام، كذلك مساهمات #الحكومة في الشركات المحلية ودعم بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

كما يتم الإنفاق الحكومي في حال حدوث عجز في #الموازنة العامة، حيث تقوم الحكومة بتغطية #العجز من خلال اقتراضها من المؤسسات #المالية الداخلية أو الخارجية.

في العام 2010، أعلنت حكومة النظام أن الإنفاق العام في موازنة العام 2011، بلغ 835 مليار ليرة سورية (17.8 مليار دولار).

وارتفعت موازنة العام 2012 التي صدرت بـ 1326 مليار ليرة سورية (25 مليار دولار) 500 مليار ليرة #سورية عن موازنة 2011.

وأعلنت حكومة النظام في العام 2015 أن الموازنة العامة زادت عن موازنة 2014 بما يعادل 11.80%، مبررة هذه الزيادة بارتفاع الإنفاق العام لمواجهة تداعيات #الحرب التي تعاني منها البلاد، مبينة أن النفقات بلغت 1144 مليار ليرة (2.54 مليار دولار)، وشكلت 73.6% من إجمالي الموازنة، بينما شكلت النفقات الاستثمارية نسبة 26.4%، وكانت هذه النفقات وفق تصريحات وزير مالية النظام نتيجة تراجع الإنتاج #الزراعي بشكل هائل، ولإعادة تجهيز #المدن الصناعية ومؤسسات القطاع العام التي دمرت.

يذكر أنه وخلال سنوات #الحرب السورية حاول المصرف المركزي أن يتبع سياسات مستقلة عن أوامر وتوجيهات حكومة النظام لكنه ساعد في تمويل عجز الموازنة.