أصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة النظام، قراراً بالحجز الاحتياطي على #الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة حميشو للمعادن التي يملكها الصناعي (عماد حميشو) وعائلته، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

وذكر القرار الذي حمل رقم 735، أن شركة حميشو أدخلت بضائع إلى #سوريا دون الحصول على إجازات استيراد نظامية من وزارة اقتصاد النظام، وبلغت قيمة البضائع نحو 1.78 مليار ليرة والرسوم المفروضة عليها نحو 296 مليون ليرة، بينما بلغت قيمة غراماتها نحو 8.3 مليارات ليرة.

وأكد مصدر قضائي للموقع، أن التهريب تحت الغطاء النظامي يتم بشكل دائم، حيث يتم إدخال بعض البضائع غير المطابقة للبيان الجمركي المرفق معها، وإذا كانت #البضاعة من النوع الممنوع إدخالها فتتم المخالفة ودفع غرامة رادعة بقيمتها.

وسبق لمالية النظام أنها حجزت احترازياً على أموال عماد حميشو، ثم رفعت الحجز في العام 2014 بعد صدور قرار من المحكمة.

وتملك مجموعة حميشو الاقتصادية إضافة لمصنع #الحديد، معملاً لإنتاج #السيارات، كما شكلت مع رجل الأعمال سامر الفور شركة “صروح الاعمار” حيث يرأس الفوز مجلس إدارتها، ومديرها العام علاء حميشو.