“السوق المفتوحة” هي عمليات البيع والشراء المباشرة التي يقوم بها “المصرف المركزي” للأسهم والأوراق المالية في السوق المالي، وللسندات والأذونات #الحكومية في السوق النقدي، بغرض التحكم في حجم السيولة لدى الأفراد والمؤسسات.

ويمارس المركزي تأثيره عن طريق الإجراءات التي يتخذها حيث يقلل من قدرة #البنوك والمؤسسات المالية على منح الائتمان” الاقتراض”  بخفـض كمية الأموال المتداولة مع تزايد حدة التضخم.

كما يقوم المركزي بعمليات شراء للأسهم والسندات والأذونات والأوراق #التجارية وهي أحيانا الذهب والفضة والعملات الأجنبية، الأمر الذي ينعكس في شكل زيادة الأرصدة النقدية لدى #البنوك وزيادة السيولة لدى الأشخاص، فتزداد قدرة البنوك والمؤسسات على منح الائتمان ” الاقتراض” والتوسع في توليد #النقود، وتسريع عجلة النشاط الاقتصادي.

وعمليات السوق المفتوح لها تأثير على أسعار الفائدة لأنها تساهم في رفع أسعار الفائدة أو انخفاضها مما يؤدي إلى التأثير في اتجاهات الاستثمار.

والسياسة #المالية المعتمدة على السوق المفتوح تتطلب وجود أسواق نقدية ومالية ذات كفاءة عالية من التنظيم والتقدم، ومن المعلوم بأن البلدان النامية تفتقد لمثل هذه الأسواق ومنها سوريا.

خلال العام 2017 أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في #سوريا بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي التجارية من خلال مراكز القطع التي تتمول من حصيلة الحوالات.

ومع بداية العام الجاري 2018 أعلن #المصرف المركزي عن بدء عمله بنظام “التسويات الإجمالية” كجزء من نظام “السوق المفتوح” والذي يتيح تنفيذ #الحوالات في ساعة واحدة على أن تصل قيم الحوالات المتبادلة بين المصارف إلى خمسة مليارات ليرة سورية يومياً (11 مليون دولار)، مع إمكانية ارتفاع القيم التبادلية الإجمالية لتتجاوز 10 مليار ليرة (22 مليون دولار) يومياً.