نشرت مجلة إيكونوميست مقالاً تتناول فيه الحرب الاقتصادية بين #إيران و #الولايات_المتحدة، متسائلة عما إذا كان لهذه الحرب دور في زعزعة النظام الإيراني؟

بحسب المقال، عاد سوق #طهران السياسي إلى الاضطراب مجدداً، فقد أدت الأجواء السياسية المتقلبة عام 1979 إلى الثورة, وفي العام 2012 دفعت الحكومة إلى محادثات أدت إلى صفقة تم توقيعها في العام 2015، والتي تقيد جهود إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات. الصفقة التي أدى انسحاب دونالد #ترامب منها يوم 8 أيار إلى رد فعل مباشر من التجار الذين شعروا بنذير سوء. الأمر الذي عبّر عنه بيجمان عبد المحمدي _ وهو محاضر إيراني في كلية لندن للاقتصاد _ قائلاً: “تشعر طهران بما شعرت به من قبل.. عام الـ 1979”.

ويشير المقال إلى أن مجتمع الأعمال الإيراني مكتئب أيضاً. فالقيود الأمريكية المستمرة على التعاملات بالدولار قد أضعفت تأثير رفع العقوبات العالمية في شهر كانون الثاني من العام 2016. لكن الآن، وبحسب التجار، فإن أمريكا تسعى إلى تغيير النظام بدلاً من احتوائه. وقد منح ترامب الشركات العالمية مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ستة من أجل قطع العلاقات مع إيران وإلا سوف تواجه العقوبات أيضاً. ويوضح المقال أن صادرات النفط في انخفاض حالياً بعد أن ارتفعت نتيجة الصفقة. وأن أضخم خط ملاحي في العالم “ميرسك” لم يعد يتسلم طلبات النفط الإيراني، وأن كوريا الجنوبية خفّضت واردات النفط الإيراني بنسبة 40% .

وبحسب المقال، فإن الرئيس حسن #روحاني، والذي وقع الاتفاق النووي يكافح. فقد أوقف مسؤولوه عمليات صرف العملات وطردوا الصرّافين من الشوارع، وحددوا سعراً للصرف، لكن معظم الاحتياطات من العملة الأجنبية لزمت في تهدئة السوق في الخارج، وأمريكا جعلت من الصعب إعادتهم إلى إيران. وفي الخامس عشر من أيار استدعت وزارة الخزانة الأمريكية محافظ البنك المركزي الإيراني بصفته ممولاً للإرهاب. وقدم فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في باريس تقاريراً عما إذا كانت البنوك الإيرانية تلتزم بقواعد مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وبحسب دبلوماسي، فإن هذا يمكن أن يسقط إيران من النظام المالي.

الإيرانيون من الطبقة المتوسطة يلغون رحلاتهم الأجنبية وهم متجهمين. لكنهم لطالما كرهوا النظام، ففي كانون الأول، خرج الفقراء في المدن والمحافظات إلى الشوارع وشجبوا الثيوقراطية (الحكومة الدينية)، وبالرغم من المحاولات المبذولة لقمعهم، احتدم العمل الصناعي، واحتج التجار في الأسواق الأخرى، كما فعل بعض المدرّسين. وعلى إثره حظر المسؤولون تطبيق التلغرام للتواصل الاجتماعي. فالشباب الإيراني غاضب.

ومع ذلك، يرى البعض أن النظام الإيراني مرن، فترتيب الاقتصاد الإيراني هو السابع والعشرون عالمياً. ويضخ 3.8 مليون برميل نفط يومياً. وبحسب المقال، نقل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أفكاره للتهرب من القيود الأمريكية إلى بكين وبروكسل. تتضمن إنشاء بنك تجاري يعمل باليورو فقط، وأن يتم إيداع أموال النفط الإيرانية في البنوك المركزية في أوربا فقط.لكن ذلك قد يؤدي بالأوربيين إلى خسارة الأسواق الأمريكية، الأمر الذي لن يكون سهلاً.

أما المتشددون، يرون أن الاتفاقية النووية تخلّت عن الكثير من المكاسب. فمع فرض قبضتهم على القضاء وقوات الأمن وبعض مصادر دخل الدولة، يشكلون بذلك ضغطاً عليه. لقد طاردو مستشاره الذي ظهر في #لندن، وألقوا القبض على الكثير من المواطنين ذوي الآراء المزدوجة. وبحسب المقال، فإن تغيير النظام _ إذا حدث _ يمكن أن يكون نتيجة انقلاب تنفذه شخصيات غير متوقعة وذات صلة جيدة بالنظام.