حسام صالح

انتشرت في الآونة الأخيرة في العاصمة #دمشق، وكنتيجة طبيعية للحرب الدائرة منذ 7 سنوات عصابات للخطف والسلب والنهب بأشكال وأساليب متعددة، تحت أعين وإشراف قوات النظام، وما يسمى قوات #الدفاع_الوطني، فكل شيء أصبح مباحاً من سرقة الهواتف المحمولة إلى سرقة المنازل والمحلات والسيارات، ويأتي تصريف المسروقات والاستفادة منها عبر شبكات متعددة تصل إلى بلدان الجوار.

هواتف مسروقة إلى لبنان!

السرقات الفردية هي الأكثر رواجاً داخل العاصمة وهو “ما خفَّ وزنه وكبرت قيمته”، والهاتف المحمول هو المطلوب، فيكفي أن يقف أحد الأشخاص في طابور لتوزيع الخبز على أحد الأفران الذي يشهد ازدحاماً وتدافعاً دائماً ليقوم السارق بحركة خفيفة بسحب الهاتف، وهو ما حصل مع “عدنان” وهو موظف في شركة خاصة فيقول “في منطقة الصناعة داخل العاصمة دمشق دائماً ما تحدث عمليات سرقة للهواتف المحمولة نتيجة الازدحام، هم شبكة من ثلاثة أفراد، يقوم اثنان منهم بتشتيت انتباه الشخص المراد سرقته من خلال دفعه أو افتعال أي مشكلة معه، بينما يكون الثالث بسرقه هاتفه، وهو بالفعل ماحصل معي بسرقة هاتفي والذي تبلغ قيمته 250 ألف #ليرة_سورية”.

وأضاف عدنان “بعد تزايد الشكاوى بخصوص تكرار السرقات بهذا الفرن بالتحديد، سمعت بعد شهرين من حادثة سرقتي بأنه تم القبض على العصابة، وهم من عناصر الدفاع الوطني، وعند التحقيق معهم قيل أن الهواتف تم بيعها لشخص يقوم بتهريبها إلى لبنان”.

بحسب الإحصائيات التي نشرتها وسائل إعلام النظام، فإن عدد حوادث سرقة الهواتف المحمولة التي نظمت ضبوط قانونية بسرقتها بلغت خلال عام 2016 نحو 3095 حالة، أما في العام 2017 فإن عدد حالات سرقة الهواتف المحمولة المسجلة بلغ نحو 1540 حالة في دمشق وحدها.

وغالباً، مايتم تهريب الهواتف الذكية إلى لبنان، وذلك لصعوبة فك شيفرة الجهاز، أو مايسمى “الأيمي”، وهناك يمكن بيعها كقطع غيار بنصف ثمنها، أما باقي الأجهزة والتي من السهل فك الشيفرة الخاصة بها يتم بيعها في أسواق “التعفيش” وليس في المحلات النظامية.

تواصلنا مع عدة أشخاص ممن سرقت أجهزتهم الخليوية ليتحدثو عن مدى تعاون الشرطة في استرجاع أجهزتهم، فكان الجواب أن الشرطة لا تقوم بعمل محضر دون وجود معروض مقدم من النيابة العامة، والتي تكون مغلقة في بعض الأحيان وهي محددة بأوقات دوام رسمي، فلا يستطيع مثلاً شخص التقدم بشكوى لسرقة هاتفه في الليل نتيجة إغلاق النيابة، وهنا يطبق المثل القائل “اللي ضرب ضرب واللهي هرب هرب”.

والسيارات أيضاً…

لم تسلم السيارات أيضاً من عمليات السطو والسرقة في وضح النهار كما في الليل، على الرغم من كثرة الحواجز الأمنية داخل العاصمة، وسهولة تعقب أي سيارة مسروقة، والقصص كثيرة حول عمليات السرقة التي تتم وأبرزها تلك التي تتم بقيام مجموعة أشخاص بنصب كمين في طريق فرعي ويقومون بإبراز هويات أمنية “دفاع وطني وكتائب البعث” لتفتيش السيارة، وإن لم يستطيعوا سرقتها يقومون بأخذ مايحمل الشخص من نقود لعدم اعتقاله من دون سبب، حيث تكررت الحادثة في كل من أحياء ركن الدين وقدسيا وبرزة بحسب مانقله شهود لموقع الحل.

وأضافت المصادر، أنه مع انتشار الفساد وغياب سلطة القانون، لم يعد المئات من المجندين في قوات النظام يجدون حرجاً في الفرار من خدمتهم العسكرية والعودة إلى المدن التي تسيطر عليها قوات النظام، لارتكاب مختلف أنواع الجرائم من السرقة والسطو والتشليح وصولاً للاغتصاب.

في المقابل، انتشرت ظاهرة سرقة السيارات المستأجرة أيضاً، كأن يقوم أحد الأشخاص باستئجار سيارة لحفل زفاف ومن ثم يقوم بعمل نسخة عن المفتاح ومن ثم تقوم العصابة بسرقة السيارة بعد إعادتها لصاحب المكتب، حيث وصلت عدد دعاوى سرقة السيارات في دمشق وريفها خلال العام الماضي حوالي 600 سيارة،

كما توجد الكثير من السرقات حدثت في الطرقات العامة إضافة إلى وجود سيارات هاجر أصحابها خارج البلاد وتركوها أمام منازلهم ما دفع السارقين إلى سرقتها بعد مضي فترة طويلة على وقوفها في المكان، وبعد مراقبة السيارة والتأكد من أن أصحابها أصبحوا خارج البلاد.

وحول مصير السيارات المسروقة، كشفت التحقيقات بحسب مواقع إعلام النظام أن معظم السيارات المسروقة تكون من نوعيات معينة “كيا والهيونداي” الكورية المنشأ، حيث تقوم العصابات إما بتغيير لوحات السيارات وتغيير لونها، وتبديلها بلوحات أخرى، أو تفكيك السيارات وبيعها كقطع غيار داخل سوريا، وتدر عليهم أرباحاً طائلة خصوصاً بعد منع استيراد السيارات وقطع غيارها، أو تهريب تلك القطع إلى لبنان وبيعها هناك.

السطو على مكاتب الحوالات

أصبحت مكاتب الحوالات المالية داخل العاصمة دمشق هي أيضاً مطمع للعصابات المنتشرة، سيما وأن ملايين الدولارات يتم تحويلها يومياً من السوريين في الخارج لذويهم، لكن عمليات السطو لا تكون على المكاتب بعينها لأنها بشكل أو بآخر تكون مرتبطة بالنظام، وإنما لمستلمي الحوالات المالية وتتبعهم لسرقة مابحوزتهم إما عن طريق النشل، أو كسر نوافذ السيارات لسرقة ما تحتويه السيارة من مبالغ مالية.

وتشير مصادر إلى أن بعض السارقين متعاقدون مع محامين وذلك لتقديم إخلاء السبيل في حال تم توقيفهم، كاشفاً أن العديد منهم يتم توقيفه بهذه التهمة إلا أن المحامي المتعاقد معه يقدم له إخلاء السبيل للإفراج عنه، حيث أن المواد القانونية في هذا المجال ضعيفة باعتبار أن السرقة داخل السيارة تعتبر جنحة مهما كان حجم المبلغ الذي سرقوه وهذا ما يشجع على السرقة بهذا الشكل.