تعود تجربة المناطق الحرة إلى أكثر من ستين عاماً، عندما تم تأسيس #المنطقة الأولى في وسط مدينة #دمشق البرامكة عام 1952، ويبلغ عددها قبل العام 2012 نحو 8 مناطق، منها 7 مناطق موضوعة في #الاستثمار تبلغ إجمالي مساحتها حوالي (8128) دونم.

أهم المناطق الحرة موجودة في #دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس ودرعا والحسكة، وتتبع هذه المناطق للمؤسسة العامة للمناطق #الحرة التي أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1971 وصدق نظام #الاستثمار فيها بموجب المرسوم 84 لعام 1972 وتم تعديله في العام 2003 بنظام الاستثمار الجديد الصادر بالمرسوم رقم 40 و يضاف إلى المناطق الحرة أعلاه “المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة” التي تم افتتاحها رسمياً عام 2000 في موقع جابر نصيب على الحدود المشتركة بين البلدين.

وتتولى المؤسسة العامة للمناطق الحرة إنشائها وتسويرها وتزويدها بكافة المرافق التي تحتاجها من أبنية إدارية ومستودعات وساحات، إضافةً إلى تأمين مرافق البنية ا#لتحتية بكافة أشكالها وتأمين السلامة والحراسة للبضائع المودعة فيها.

وبلغت رؤوس #الأموال المستثمرة في المناطق الحرة السورية في عام 2002 نحو 731 مليون دولار، وبقيت رؤوس أموالها ترتفع حتى العام 2010 حيث بلغت أموالها نحو 994 مليون #دولار.

و فيما يتعلق بالأسواق الحرة فقد أجاز نظام #الاستثمار إقامة أسواق حرة وصالات بيع ضمن المناطق الحرة السورية أو خارجها وداخل المدن الرئيسية وفي المرافئ وفي حرم الترانزيت بالمطارات وفي الحرم الجمركي للمراكز الحدودية، وتعتبر شركة راماك للأسواق الحرة المستثمرة المملوكة من قبل ابن رجل الأعمال رامي مخلوف من أهم شركات الأسواق الحرة، حيث تعتمد الشركة بـ 90% من دخلها على تهريب #الدخان السجائر.

كما أجاز الترخيص إقامة منشآت مصرفية وعددها 7، رأسمال كل منها 10 مليون دولار، حيث تقدم الخدمات المصرفية التي تتطلبها أعمال #المستثمرين و المودعين في هذه المناطق.

وعلى مستوى الخدمات والبنية التحتية تُعاني معظم المناطق الحرة #السورية من عدم اكتمال البنية التحتية أو عدم جاهزيتها، من حيث الأبنية الإدارية، والساحات والطرقات، والمرافق كالماء والكهرباء والهاتف.