شكلت وزارة #المالية التابعة لحكومة النظام، لجنة مهمتها إجراء جولات تدقيق ضريبية على العديد من المؤسسات والشركات العامة والخاصة، للتأكد من تسديد رسم الطابع #المالي على العقود والوثائق الخاضعة للرسم، بحسب ما نقلت صحيفة تشرين التابعة للنظام.

وتشمل مهام اللجنة الاطلاع والتدقيق في الحواسب العائدة للجهات المشمولة بالجولات، إلى جانب المستندات والعقود والوثائق والأوراق والقيود العائدة لها، حيث يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة، ويحُسب على أساس قيمة العقد بنسب محددة في قانون رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته.

وتصل قيمة الرسم #المالي في بعض الأحيان إلى عشرات الملايين، ولا سيما إذا كانت بعض العقود منظمة بالقطع الأجنبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللجنة التي ستقوم بجولات التدقيق، تتألف من رئيس قسم كبار المكلفين، ورئيس دائرة خدمات المكلفين أو رئيس شعبة #الخدمات تباعاً، وعامل مختص برسم الطابع يسميه مدير مالية دمشق.

وأكدت الصحيفة، أن التدقيق سيشمل الجهات المحددة بموجب القرار (1421) الصادر بتاريخ 7 حزيران 2005، كالمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمصارف المرخصة أصولاً للعمل في #سوريا، وشركات الاتصالات #الخلوية وشركات التأمين المرخصة أيضاً، إلى جانب شركات الطيران والوحدات المحاسبية المستقلة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم تغريم الجهات المعنية في حال تأخرت عن التسديد مدة 15 يومياً من تاريخ كل شهر، بدفع مثلي قيمة الرسم، للخزينة المركزية في مالية #النظام، أو المديريات التابعة لها،

يشار إلى أن #النظام الضريبي في سوريا  تجاوز عمره 70 عاماً، ويعتبر فاسد ويسمح للكثير من التجار وأصحاب المؤسسات بالتهرب من الضريبة، بالإضافة إلى أنه “يغازل الأغنياء على حساب الفقراء”، بحسب ما وصفه الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، (إبراهيم العدس)، منذ عدة أيام.