بلغت مبيعات وزارة الصناعة ومؤسساتها وشركاتها التابعة لحكومة النظام، نحو 52 مليار ليرة سورية خلال الربع #الأول من العام الجاري 2018، وكان المخطط البيع بنحو 173,2 مليار ليرة، أي بنسبة تنفيذ 30%، بحسب تقرير صادر من الوزارة ونشرته صحيفة الوطن.

وذكرت الصحيفة من خلال تقرير #الوزارة الربعي الأول للعام 2018، أن “قيمة الإنتاج بلغت 55,4 مليار ليرة، وبلغ المخطط للإنتاج الفعلي 173 مليار ليرة أي بمعدل تنفيذ 32%، وتركز العجز في أربع مؤسسات هي #السكر والكيميائية والإسمنت والنسيجية”.

وأشار التقرير إلى أن الأرباح بعد الضريبة في المؤسسات #الصناعية بلغت نحو 4,42 مليارات ليرة، منها أرباح 9,5 مليارات ليرة، وعجز 5,26 مليارات #ليرة، أما فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستثمارية والإنتاجية أكد التقرير أن هناك صعوبات ومعوقات تتعرض سير عمل وتنفيذ الخطة.

وبررت وزارة النظام ذلك العجز بأن هناك مشروعات متوقفة وهذا أمر لا يمكن تجاهله، إضافة إلى صعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ #المشروعات الاستثمارية وخاصة ذات القيم الكبيرة.

وفي مجال الخطة الإنتاجية، ذكر التقرير، أن “هناك مشروعات متوقفة في بعض الشركات بسبب الظروف الراهنة إضافة إلى العقوبات #الاقتصادية مع صعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والآلات وصعوبة تنقل العمال بسبب الأحداث الجارية، وتدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة سواء بسبب المشكلات الفنية أو المشكلات التسويقية.

وأوضح التقرير أن هناك صعوبة في تأمين بعض المواد #الأولية بسبب الظروف السائدة وإحجام الكثير من الشركات العالمية عن الاشتراك في المناقصات، مع صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الرئيسة والمواد #الأولية في بعض الشركات وعدم توافر حوامل الطاقة من #غاز وكهرباء ومازوت ونقص الكوادر الفنية المتخصصة.

وختمت الوزارة تقريرها، بأن هناك ضعف السيولة #المالية لبعض الشركات ما يؤثر سلباً في تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية ووجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وجهات عامة مختلفة جعل بعضها يعجز عن تسديد رواتب #العاملين فيها، إضافة إلى الروتين والتأخير لدى #المصارف السورية في تبليغ الاعتمادات والحوالات الواردة.