تأسست الشركة العامة لمرفأ #اللاذقية في العام 1950 بموجب المرسوم رقم 38، المتضمن إحداث واستثمار مرفأ بحري في اللاذقية، ونص #المرسوم على أن يحصر بالدولة حق إحداث واستثمار المرفأ البحري مع المنشآت التابعة له، وتشترك الدولة بثلث رأس #المال ولها حصة بشراء الأسهم من الأسواق الحرة.

في عام 1953 صدر المرسوم 97 المتضمن تولي إدارة شركة #مرفأ اللاذقية استثماره، الذي شمل مخازن ومستودعات المرفأ بالإضافة للمنطقة حرة، إضافة إلى خدمات السفن والركاب والبضائع.

أما في عام 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية المتحدة الذي تضمن اشتراك الدولة بــ 51% من رأس المال بصورة إلزامية، وأتبعت الشركة إلى وزارة النقل في العام 1974، وفي عام 1982 صدر القانون رقم 17 الذي تضمن تحويل أسهم القطاع الخاص في شركة المرفأ للدولة بالشراء من القطاع الخاص، وبعد صدور القانون رقم 17 أصبحت شركة عامة وأصبح اسمها ” الشركة العامة لمرفأ اللاذقية”.

وتم توسيع المرفأ مرتين في عام 1981 و1984 وبموجب هذه التوسيعات أصبح يحوي أربعة عشر مربطاً لرسو السفن إضافة إلى أحد عشر رصيفا ً بطول إجمالي 2190 وبنهاية المرحلة الثانية من التوسع أصبحت طاقته 15 مليون طن.

في العام 2009 وقعت #الشركة العامة لمرفأ اللاذقية عقداً بقيمة 45 مليون دولار مع شركة “تيرمينال لينك” الفرنسية وشركة “سورية القابضة” لتشغيل محطة الحاويات في المرفأ، ويقضي #العقد برفع إنتاجية المحطة من 570 ألف حاوية إلى مليون حاوية سنويا خلال ثلاث سنوات.

خلال العام 2017 أعلنت الشركة أنها حققت 22 مليار ليرة إيرادات صافية (49 مليون دولار) في 2016، مشيرة إلى أن عدد البواخر التي وصلت مرفأ #اللاذقية بلغت 478 باخرة، فيما بلغ عدد الحاويات أكثر من مليونين ونصف المليون.