منع مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن مؤسسات مدنية عاملة في مناطق سيطرة المعارضة بمدينة درعا، بيع مادة #القمح لمناطق سيطرة النظام، تحت طائلة الملاحقة القانونية وذلك بحسب بيان رسمي صدر من المجلس.

وذكر البيان أن “مدة منع خروج مادة #القمح ستكون حتى تاريخ 01/10/2018، تحت طائلة الملاحقة القانونية، وحجز أي كمية تخرج باتجاه مناطق النظام وتوجيهها إلى أقرب مركز من مراكز مؤسسة الحبوب، وصرف مكافأة لصالح الفصيل الذي أوقف السيارة، وبعد تاريخ المنع يحق للتاجر توريد المادة شريطة أن يكون عنده في مؤسسة #الحبوب ثلث كمية المراد توريدها واستحصال موافقة من الجهات المختصة”.

وطلب البيان من المؤسسات الإعلامية وخطباء المساجد “الحث على ضرورة تخزين مادة القمح والطحين لدى #الأهالي، ليكون رصيد لهم في مواجهة الازمة، والتأكيد على حرمة الاحتكار وتهريب المواد الاستهلاكية باتجاه مناطق النظام، وحرمة احتكار السلع ورفع الأسعار، بحسب نص البيان.

وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا، في شهر أيار الماضي، طلب من الحواجز المحاذية لمناطق سيطرة النظام منع خروج #السيارات المحملة بالقمح من المنطقة.

يشار إلى أن منظمة فاب أعلنت في وقت سابق عن أنها ستوقف دعم مناطق سيطرة المعارضة في درعا بالطحين من الأراضي الأردنية نهاية عام 2018.