أحدثت الشركـة الأردنيـة – السوريـة للنقـل البـري للأشـخـاص والبضائـع بموجب القانون رقم 21 لعام 1975 كشركة حكومية مساهمة محدودة المسؤولية، برأسمال 100 مليون ليرة سورية ( 25 مليون دولار) مناصفة بين البلدين، يكون مركز الشركة الرئيسي مدينة عمان في الأردن، وقد أحدث منذ تأسيسها فرع لها بطرطوس ومكتب في دمشق.

وتم تصديق عقد تأسيس “شركة النقل البري” بين سوريا والأردن، بحيث تكون لها الشخصية #القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها في كلا البلدين أو خارجهما.

وتقوم الشركة بجميع أنواع النقل البري للأشخاص والبضائع على شبكة الطرق #الدولية المشتركة بين البلدين وعبر أراضيهما، على أن يتكون أسطول الشركة عند التأسيس يضم 250 شاحنة.

أما المحاور التي تعمل عليها شاحنات الشركة فهي: داخل المملكة الأردنية، إضافة إلى النقل من الأردن إلى سوريا ولبنان، وداخل سوريا والعراق.

وأشارت الأردنية السورية للنقل في العام 2008، إلى أنها تستكمل تحديث 114 شاحنة من أسطولها البالغ 325 شاحنة وعلى ثلاث مراحل.

وخلال العام 2014 أعلنت الشركة عن توقف #الشاحنات بسبب المعيقات عند معبر نصيب الحدودي الأمر الذي أدى إلى خسائر 600 ألف دولار ما يهدد مستقبلها وقدرتها على مواصلة الخدمة البينية.

وقال الجانب الأردني إن “التوقف المستمر للشاحنات قد يؤدي إلى انهيار ثاني عمل عربي مشترك خصوصاً مع تعثر الشركة #الأردنية العراقية للنقل البري وتعرضها للتصفية.

وفي بداية موسم الحمضيات عام 2016 أعلن وزير النقل في حكومة النظام عن إعادة تشغيل أسطول الشركة السورية الأردنية من مرفأ #طرطوس بعد عامين من التوقف، وقد تم إعادة تشغيل شاحنات الشركة البالغ عددها 56 شاحنة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.