سمر أحمد
أصدرت #محافظة_دمشق في حكومة النظام السوري، قراراً، تجنبت فيه خلال شهر رمضان، إغلاق محلات بيع الأغذية المخالفة، بحجة عدم إحداث خلخلة في السوق الذي يشهد إقبالاً كثيفاً خلال هذا الشهر.
المحافظة تجنبت الإغلاق فعلاً، لكنها قررت أن تأخذ عن كل يوم يقرر فيه الإغلاق ثلاثة آلاف ليرة سورية، وهو مبلغ زهيد لكنه “باب رزق” للمحافظة وخاصة أن مدير الشؤون الصحية في المحافظة، ماهر ريا، أعلن عن 800 ضبط تم تنظيمها منذ بداية شهر رمضان.
وبتلك الخطوة، تكون محافظة دمشق قد شرعنت المخالفات خلال شهر رمضان، وحصلت على “رشى قانونية” مقابل غض البصر عن استمرارها، الأمر الذي يعود عليها هذا الشهر وحده بملايين الليرات.
وفي السياق ذاته شنت محافظة دمشق، حملة على المواد الغذائية الرمضانية، واعتبرتها ممنوعة، لتزيد من سلة عائداتها من المخالفات، فصناعة الناعم والسوس في الشارع ممنوعة، وبيع التمر الفرط ممنوع، وبيع العصائر مجهولة المصدر ممنوع، وغيرها الكثير.
يشار إلى أن أسواق دمشق تعج بالمخالفات والمواد المهربة ومجهولة المصدر، الأمر الذي تعجز هيئات حكومة النظام عن ضبطه لقلة الكوادر وانتشار الفساد بين العناصر.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.