“الحمائية” هي سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج #الوطني من المنافسة الأجنبية، وتستند إلى مجموعة من الأدوات التي تحد من الاستيراد أو تُعيق دخول بعض #السلع الأجنبية إلى الأسواق الداخلية.

وهناك عدة أجراءات لحماية الإنتاج الوطني، كـ فرض #الضرائب والرسوم الجمركية على السلع، إضافة إلى تحديد حصص #الاستيراد، حيث تحدد الحكومة الكمية المسموح باستيرادها من كل سلعة.

ولعل أهم الأجراءات “الحمائية” هي مكافحة #الإغراق، حيث أن هذا الإجراء يجعل #السلع الأجنبية المستوردة أكثر تكلفة من السلع المصنعة محلياً.

والإغراق هو بيع السلعة بسعر أقل من تكلفة إنتاجها، أو بيعها بأقل من سعرها وتعد هذه الممارسة نوعاً من المنافسة غير الشريفة، ومُدانة في جميع الاتفاقيات #التجارية الدولية.

في العام 2001 لاحظت المفوضية الأوروبية أن هناك تدفقاً كبيراً من صادرات الغزول القطنية #السورية نوعية جيدة، مترافق ذلك، مع انخفاض مستمر بالأسعار حتى أنه أصبح أقل بكثير من المعدل، وباتت أسعاره أقل من أسعار باقي الموردين إلى دول #الاتحاد، الأمر الذي أدى إلى إخراج عدد من المنتجين #السوريين من السوق في الاتحاد الأوروبي بعد فرض رسوم مرتفعة على الغزول.

وخلال العام 2006 فرضت السعودية 20% رسوم إضافية على زيت #الزيتون السوري كرد فعل على فرض سوريا رسم مماثل على السيراميك #السعودي، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اتهام الصادرات السورية بالإغراق من دول عربية.

وتم إصدار القانون 42 الخاص بـ “الحمائية” حماية الإنتاج الوطني #السوري من الممارسات الضارة في التجارة في العام 2006، حيث عرّف القانون الإغراق بأنه بيع المستورد المثيل للمنتج المحلي بسعر يقل عن سعر التكلفة الإجمالية.

يذكر أنه تم تحرير #التجارة في سوريا بنسبة 75%، وذلك بعد اتفاق الشراكة بين #سوريا وتركيا وسبق ذلك الاتفاق، التوقيع على منطقة #التجارة الحرة العربية، ودفعت هذه الاتفاقيات الإقليمية اغراق الأسواق السورية بالمنتجات بعد دخول البضائع العربية والأجنبية دون رسوم جمركية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.