تأسس الاتحاد العام للتعاون السكني في العام 1961، كجمعية مشتركة مشهرة لدى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بالرقم 15.

ويمارس هذا #الاتحاد عدد من المهام، كاقتراح #السياسة العامة للتعاون السكني والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون #السكني، وإعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة به، إضافة إلى إدارة صندوق إقراض الجمعيات، وصندوق #التكافل التعاوني الاجتماعي.

وفي العام 1981 صدر قانون #الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 حيث تم تحديد الأهداف بتشييد #المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة والمساهمة في تنفيذ خطة #الدولة في مجال الإسكان على أن تؤسس الجمعية السكنية من أفراد لا يقل عددهم عن ثلاثين.

وبعد صدور القانون 13 تم تأسيس فروع للاتحاد التعاوني #السكني في ريف دمشق، وحلب وطرطوس وعدد من المدن السورية، كما تأسس الاتحاد التعاوني السكني في دمشق عام 1982.

وأعلنت حكومة النظام في العام 2012، أن الاتحاد #السكني بنى 110000 وحدة سكنية بالإضافة لأكثر من 120000 وحدة سكنية قيد الإنجاز بقيمة 28 مليار ليرة سورية  (600 مليون دولار).

وصرح الاتحاد #السكني عام 2009 أنه قدم 130000 – 170000 شقة سكنية أي بحدود 2500 شقة سنوياً منذ التأسيس، إلا أن هذا الرقم متواضع مع معدل الزيادة #السكانية السنوية في سوريا، لأن الخطة الخمسية العاشرة أشارت إلى الحاجة لبناء 687 ألف وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن.

وبلغ عدد #الجمعيات التعاونية التابعة للاتحاد العام السكني بداية العام 2011 نحو2730 جمعية منها 886 جمعية سكنية و1808 جمعية سكن واصطياف، وقامت وزارة الإسكان في حكومة النظام في نفس العام بحل 200 مجلس إدارة لجمعيات سكنية، 20 مكتب في العاصمة دمشق، وذلك بسبب #الفساد وعدم الكفاءة.

يشار إلى أن حكومات #النظام أنجزت القسم الأعظم من خططها الإسكانية عبر القطاع الخاص بنسبة 77.3% أما حصة #القطاع العام فهي 10.3% فقط والقطاع التعاوني السكني 12.4%.