سمر أحمد – دمشق

أشارت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون #التعليم_المفتوح في حكومة النظام السوري #صفاء_الأوتاني، بتوجه الحكومة لإمكانية إلغاء التعليم المفتوح، والضغط على الطلاب للتوجه نحو التعليم الخاص، عبر إصدار بعض القرارات.

ورأت الأوتاني، أن وزارة التعليم العالي، قد تلغي قبول تسجيل الشهادات الثانوية الجديدة في التعليم المفتوح، مؤكدةً أنه “لم يصدر شيء رسمي حتى الآن، لكن بنسبة 80% سيطبق هذا القرار لاحقاً”.

وفي حال طبق هذا القرار، فإنه يأتي خدمة للجامعات الخاصة التي يملك جزء منها رجال أعمال مقربون من الحكومة، وبالتالي فائدة مادية لهم، وتكريس لفكرة خصخصة التعليم في سوريا، كما باقي القطاعات العامة.

وزادت هذه التصريحات مخاوف نحو 16 ألف طالب تقدموا العام الحالي إلى نظام التعليم المفتوح، حول مصيرهم ومصير شهاداتهم، إن كان سيعترف بها أم لا في دوائر حكومة النظام في حال ألغي مصدر الشهادة.

وأضافت الأوتاني، أن الطلاب القدامى الذين يدرسون الآن في التعليم المفتوح سيُعاملون مثلهم مثل الطلاب الذين تخرجوا في الدفعات السابقة، دون أي تغيير على أوضاعهم.

واستاء كثيرون من عدة قرارات اتخذتها وزارة التعليم العالي خلال سنوات الحرب، لإجبار الطلاب على الالتحاق بالخدمة العسكرية، وعدم الاستمرار بتأجيل الخدمة، إضافة إلى قرارات لها علاقة بإجبار طلاب الماجستير، على التدريس لعدم وجود مدرسين، وإجبارهم على المراقبة، مقابل عائد مادي ضئيل.

يقول مصدر في كلية الحقوق، إن “التوجه نحو الغاء التعليم المفتوح، قد يكون سبباً للضغط على الأشخاص الذين يقومون بتأجيل الخدمة عبره، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، ويضاف إلى تلك الأسباب، عدم قدرة الوزارة على تأمين مدرسين، بعد تملص الكثير منهم من تقديم محاضرات أيام العطل، كون المقابل المادي غير عادل”.

يشار إلى ان نظام التعليم المفتوح تأسس عام 2001، ويعتمد على دوام الطلاب في أيام العطل، مع دفع رسم مادي على كل مادة جديدة، ورسوم أخرى على كل مادة راسبة.

ويشمل التعليم المفتوح بجامعة بدمشق، 9 اختصاصات: الترجمة، الإعلام، الدراسات القانونية، رياض الأطفال، المحاسبة، إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة، معلم صف، الدراسات الدولية والدبلوماسية، دبلوم التأهيل التربوي.