التسهيلات المصرفية هي احدى العمليات التي يقوم بها أي مصرف بحيث يضمن من خلالها تقديم التعهدات #النقدية والائتمانية لمختلف القطاعات عبر منح القروض والسلف والتسهيلات لغرض تنشيط القطاعات الاقتصادية.

وتلجأ المصارف للتسهيلات بهدف زيادة الموارد #النقدية أو بهدف إيجاد آفاق جديدة للاستثمار تتجاوز التركيز على تمويل الفعاليات التجارية لتشمل أعمالاً أخرى كالإنتاج والنقل والمقاولات الحكومية ويتم ذلك بغية دعم وتطوير #الاقتصاد وتعجيل النمو.

تقسم التسهيلات المصرفية إلى نوعين أما مباشرة يمنحها المصرف على شكل أموال نقدية القروض، أو غير مباشرة والتي تتضمن التزام المصرف بدفع أموال نقدية في حال إخفاق المدين بالدفع، كما يوجد تسهيلات مصرفية لأغراض #التصدير والاستيراد.

وتلعب الظروف الاقتصادية دوراً هاماً فــي التأثير علــى قرار منح التسهيلات المصرفية، فهذه العملية تشكل جـزأ مـن العملية التجارية لأي بلـد ولا يمكن تجاهل الظروف الاقتصادية وتأثيرها.

في العام 2012 أصدر وزير مال النظام السوري تعميماً يشير إلى وقف القروض بكافة أشكالها لدى المصارف، بينما أشار مصرف سوريا المركزي إلى أن توقف أو استئناف أو تريث المصارف بمنح #القروض شأن داخلي لدى كل مصرف لأنه خاضع للسيولة المتوفرة.

لكن المصرف المركزي وفي بداية العام 2018 أصدر قراراً يلغي التسهيلات المباشرة وغير المباشرة بالقطع #الأجنبي، وبالليرات السورية، حيث أشار قرار المركزي إلى أنه يتوجب على المصارف التريث في منح قروض أو تمويلات لأغراض الاستيراد أو التصدير، إضافة لتمويل شراء #السيارات وغيرها.

يشار إلى أن موجودات المصارف الخاصة في سوريا زادت في العام 2017 بنسبة 224% عن عام 2010، والأرصدة المعلن عنها في المصارف تقارب 2 مليار دولار، كما زاد مجموع #الأرباح الصافية للمصارف عام 2017 عن عام 2013 بنسبة 748%، أي أن رقم الربح الصافي بالليرة كان يتضاعف مرتين ونصف تقريباً، خلال السنوات الثلاث الماضية.