استصلاح الأراضي هو العمل على تحويل الأرض إلى زراعية وإزالة جميع المعوقات للاستفادة منها اقتصادياً، على أن لا يقل إنتاجها عن 50 % من الحاصل في المحاصيل الحقلية.

ويعتبر أي مشروع لاستصلاح الأراضي مهما كان حجمه عملية #اقتصادية متكاملة، تهتم بمعالجة عيب أو أكثر، بحيث يتم تحويل #التربة إلى منتجة وبدرجة اقتصادية.

ويقسم استصلاح الأراضي إلى قسمين، استصلاح تكنيكي، وهو تغيير الصفات #الفيزيائية والكيميائية بهدف تحسينها، واستصلاح زراعي، وهو استغلال التربة لنمو المحاصيل #الزراعية، بحيث يتم العمل على تنظيم وتحسين النظام المائي والهوائي في التربة.

صدر أول قانون للإصلاح الزراعي في #سوريا خلال العام 1958 برقم 161 وتضمن القانون وضع حد أعلى لملكية المالك قدره 80 هكتاراً في الأراضي المروية أو المشجرة أو 300 هكتار في الأراضي البعلية.

وفي العام 1984 أقر مجلس الشعب قانون استصلاح الأراضي #الزراعية رقم “3”، والذي نص على أنه يجوز لوزير الري بالاتفاق مع وزير الزراعة وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين إعلان وجود نفع عام في استصلاح الأراضي في أي منطقة من أراضي سوريا.

ووفقاً لإحصائيات 1985 تم تنظيم القطاع الزراعي #الجديد، حيث شمل القطاع الخاص 64.2% من الأراضي الزراعية المستثمرة، أما القطاع التعاوني شمل 34.3% والقطاع العام أو مزارع الدولة 1.4%.

لكن العام 2012 شهد إلغاء القانون رقم “3” لعام 1984، وصدر المرسوم رقم 29 الخاص باستصلاح #الأراضي، وتضمن خمسة أبواب، هي استصلاح الأراضي الزراعية، وتوزيع الأراضي المستصلحة المروية، واستثمار #الأراضي المستصلحة المروية، والعقوبات، وأخيراً الأحكام العامة.

ووفق تصريحات حكومة النظام، يهدف القانون رقم “29” إلى معالجة بعض العوائق #القانونية والإدارية التي تؤخر انجاز مشاريع الاستصلاح واستثمارها وتحقيق سهولة تطبيق أحكامه بالنسبة للجهات المشرفة على المشاريع المستصلحة.

وكان القطاع الزراعي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة، حيث بلغت نسبة مساهمته في الإنتاج المحلي الإجمالي 17 – 23 % خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2009.

كما يشكل الاستثمار الخاص والتعاوني العمود الفقري للقطاع الزراعي حيث تبلغ نسبة مساهمته 98.5 % من إجمالي الإنتاج مقابل 1 % للقطاع المشترك و 0.5 % للقطاع العام.