سمر أحمد – دمشق

كشفت محافظة دمشق في حكومة النظام، عن وجود دراسة لتعديل قانون #النظافة، ليصبح أكثر تشدداً، عبر فرض غرامات كبيرة على المخالفين، وذلك بعد تفاقم مشكلة النفايات بدمشق وريفها، نتيجة قلة عدد عمال النظافة، والحاويات، والقلابات، وغيرها من معدات.

وقالت مصادر في محافظة دمشق، إنه “يتم العمل حاليا على تعديل قانون النظافة، ليشمل فرض غرامات أعلى على كل من يقوم بإلقاء #النفايات في الشوارع، بحيث تشمل المخالفات كامل الحي، أي في حال وجدت قمامة مجمعة في حي ما، تكون المخالفة لكل سكان الحي”.

وتنتشر تجمعات #القمامة بشكل كبير في أحياء دمشق وريفها، نتيجة ازدياد عدد السكان في العاصمة وبعض مناطق الريف مثل جرمانا، بالتوازي مع فقدان أكثر من نصف عمال النظافة، حيث يعمل من أصل 5000 عامل بدمشق قبل الحرب، نحو 2000 فقط لتخديم نحو 8 مليون نسمة، في حين لا يتجاوز عدد عمال النظافة في جرمانا  ستة أشخاص، علماً أن #المدينة تضم حوالي 2 مليون نسمة.

ورغم تفاقم مشكلة النفايات، لم تعلن محافظة دمشق، عن رغبتها بزيادة كوادرها وتوظيف عمال نظافة لتغطية #المدينة وتأمين الخدمة لها، بل قامت عوضاً عن ذلك، بزيادة ساعات العمل للعامل الواحد، كما وسعت القطاعات التي يتوجب عليه تخديمها، وحرمته من العطل، دون أي مقابل مادي.