فتحي أبو سهيل

بين أكوام القمامة، انتشرت عشرات #البسطات، متنوعة المحتوى، منها مايبيع بضائع واضحة كالزجاج القديم، والملابس المستعملة المحلية، ومنها مايبيع عدد مستعملة لأصحاب المهن أصابتها بعض الأعطال، أو الكترونيات قديمة، ومنها أيضاً مايعرض بضائع غير محددة ولا معروفة الفائدة منها، كأن تجد بسطة عليها صنبور قديم أو براغي أو قطع حديدية وبلاستيكية صغيرة ونرابش غير معروفة الفائدة منها، يسميها البعض “بسطات القمامة”.

هذه البقعة من العاصمة #دمشق في شارع الثورة، تسمى “سوق الحرامية” ورسمياً تسمى “سوق الدراويش”، وتعود التسمية الأولى إلى ماقاله بعض من التقاهم موقع “الحل”، لقيام اللصوص ببيع ماسرقوه من المنازل ضمن هذا السوق الذي لم يخضع بتاريخه للرقابة، بينما ينفي أصحاب البسطات هذا الأمر، مؤكدين أن #السوق يعتمد منذ تاريخ وجوده، على شراء البضائع المستعملة والقديمة من أصحابها بأسعار رخيصة، وتنظيفها وتأهيلها، وبيعها بسعر رخيص أيضاً للزبائن.

مصدر البضائع

ويعود رخص ثمن #البضائع بحسب أحد أصحاب البسطات، إلى عدم وجود أجرة للبسطة، وعدم دفعهم لفواتير مياه أو كهرباء، إضافة لكون البضائع مستعملة وتم شراؤها بثمن قليل من أشخاص محتاجين للمال، اضطروا لبيع مايملكون.

وعن مصدر البضائع، يقول بائع آخر، انه يشتري #الألبسة والأحذية من الشحاتين، ليفرزها وينظفها ويعرضها للبيع على البسطة، بينما يقوم آخر بشراء أي قطع يمكن بيعها، بلاستيكية أو معدنية أو خشبية، من عمال النظافة الذين يجمعونها من حاويات القمامة، ويبيعونه إياها، ليعيد تأهيلها وبيعها من جديد لمن يضطر إليها.

الغريب في السوق ليس فقط بضاعته، ورخص ثمنها، بل أيضاً، قيام بعض أصحاب البسطات ببناء شبه خيم قربها، للنوم فيها مع عائلاتهم نتيجة تشردهم، رغم انتشار الأوساخ وتدفق الصرف الصحي قربهم، وتجوال #القطط والكلاب الشاردة.

خارج القانون

مجرد الدخول للسوق، يعطي انطباعاً، بأن هذا المكان خارج عن سيطرة القانون، فتعاطي #المخدرات والدعارة واضحة بشكل علني، إضافة إلى وجود مسروقات تباع علناً، فبعض المحلات هناك بالقرب من البسطات، عرضت قطعاً أثرية مصرية، أو من غير منشأ، برونزية وخشبية، وبأسعار تتراوح بين 1500 ليرة سورية حتى 10 آلاف فقط.

ويعرف السوق، ببيع البضاعة (على بردى)، أي أن الزبون لا يحق له أن يقوم بتجربة ما اشتراه، وإن كانت القطعة غير جيدة، ولايحق له إعادتها، إضافة إلى أن مصدر هذه البضائع مجهول بالنسبة للزبون، ولوزارة التجارة الداخلية أيضاً، وهو نظام بيع مخالف قانوناً، لكن لاتوجد أي رقابة عليه.

وتتوسط السوق، بقعتان مسقوفتان، وهما عبارة عن تجمع للمحلات التي لا تختلف بضائعها عن البسطات سوى بطريقة العرض، وفيها قهوتان بسيطتان، يجتمع فيها كبار في السن، يبيعون ويشترون المسابح أو الخواتم الفضية، والعملات #الأثرية والتاريخية، بأشبه بمزادات.

وعود بالتأهيل

مؤخراً، أعلنت محافظة #دمشق في حكومة النظام، أنها تنوي إعادة تأهيل وتنظيم السوق دون تحديد موعد وتاريخ، خاصة بعد ورود عدة شكاوى من لجنة الحي والجوار لأن موقعه أصبح مزرياً جداً، وفقاً لعضو المكتب التنفيذي فيصل سرور.

وأكد سرور، أن مكافحة البسطات وسط دمشق، دفعت المحافظة لاختيار مكان مجاني لهم في هذا #السوق، ليكون تجمعاً يعود بالفائدة على الفقراء، على حد تعبيره.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.