موقع الحل – محمد نجار

تعتزم وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة لحكومة نظام الأسد، إصدار المخطط التنظيمي لأراضي #الغوطة بعد أن انتهت من جزء كبير منه، فيما ستبدأ بتطبيق القانون رقم 10 والذي ينص على إزالة مناطق السكن العشوائي بشكل قطعي وإحصاء مالكي العقارات.

ووفق ما ذكرته صحيفة الثورة المؤيدة للنظام في تقرير لها، صدر يوم السبت الفائت، “إن وزارة الأشغال والإسكان قريبة من إصدار المخطط بعد قطع جزء طويل من العمل وخاصة في داريا”.

في المقابل، بات معظم أهالي #الغوطة مهجرين في شمال سوريا، حيث توزعوا بالمدن السورية وبعضهم لجأ إلى المخيمات، فيما أكمل البعض منهم الطريق ووصل تركيا، وحسب ما تحدث قسم من أهالي الغوطة حول المخطط التنظيمي المزمع تنفيذه في المنطقة، كانت جميع الردود سلبية.

مصلحة المواطن؟

ذكرت صحيفة الثورة ضمن التقرير المنشور لها، أن الهدف من تنفيذ المخططات التنظيمية بعد من الانتهاء منها، هو تحقيق مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، في الوقت الذي هُجر فيه معظم أهالي الغوطة من منازلهم.

وبعد أن اكتملت عملية تهجير أهالي الغوطة إلى شمال سوريا في آذار الماضي، أصدر الأسد المرسوم رقم 10 والقاضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخططات التنظيمية الحالية.

وكان المرسوم قد حدد مهلة 30 يوماً للمواطنين كي يثبتوا ملكيات عقاراتهم ومن ثم عدلت هذه المدة لتصبح سنة كاملة، وفي حال لم يتمكن صاحب #العقار من إثبات ملكيته له يدخل في دائرة المصادرة.

وأحدث المرسوم الصادر في نيسان الفائت موجة غضب واسعة بين السوريين على اعتبار أن الهدف منه هو مصادرة ممتلكات المهجرين الذين لن يتمكنوا من تثبت ممتلكاتهم كونهم مطلوبين من النظام.

ويعتبر متابعون، أن الهدف الحقيقي من تطبيق المرسوم عبر تنفيذ المخططات التنظيمية والقضاء على السكن العشوائي هو بمثابة سرقة واضحة لممتلكات السوريين المهجرين الذين لا يمكنهم العودة إلى الغوطة بأي حال.

ولم يقتصر الخطر الذي يتعرض له المهجرين على ملكيات المنازل والأموال غير منقولة، إنما يمتد ليشمل المركبات والآلات الثقيلة التي تركها الأهالي المهجرين قبل أن يغادروا إلى شمال سوريا.

ردود الأهالي

أثارت الأخبار المتداولة بين وسائل الإعلام المقربة من النظام قلق الأهالي المهجرين من الغوطة بعد الاقتراب من وضع النظام يده على ممتلكاتهم بسبب عدم قدرتهم على تثبيت ملكيتها، فيما قال أناس آخرون من الغوطة أن لا منازل لديهم بعد أن تحولت لأراضي تحمل ركاماً من الحجر بعد استهدافها بالقصف.

ويقول محمد الشامي (أحد الشبان الذين هجروا من الغوطة) لموقع الحل: “النظام يحاول إنجاح التغيير الديمغرافي الذي يهدف إليه، المخطط التنظيمي الجديد ليس فقط سيغير ديمغرافية هذه المناطق إنما ستتغير ملكيات المنازل وسيحدث مشكلة كبيرة وواسعة بالنسبة لأهالي الغوطة المهجرين”.

ويضيف “الجميع يعرف أن النظام له نوايا خبيثة من ذلك، والتغيير #الديمغرافي لا يقتصر على المنازل إنما على السيارات أيضاً والمركبات الأخرى التي تمكن النظام من حجز معظمها”.

من جانبه، يقول أبو عماد (مهجر مع عائلته من دوما إلى الشمال السوري) لموقع الحل: “وضعت #الأوراق التي تثبت ملكيتي للمنزل والأرض والمزرعة في #دوما عند أحد الأصدقاء قبيل تهجرينا من أجل تثبيت ملكيتها وعدم حجزها من قبل النظام”.

ويتابع حديثه “أمر خطير آخر يمكن إضافته لما سيحدثه المخطط التنظيمي الجديد وقرارات النظام الدورية، حيث يعتبر النظام كل عقود #البيع التي حصلت أثناء الحصار لريف دمشق لاغية وهذا الأمر سيشكل خطراً كبيراً على ملكيات الأشخاص وخاصة المهجرين”.