ذكر تقرير صادر عن لجنة القطاع #المالي لدى الهيئة العليا للبحث العلمي التابعة للنظام، أن هناك عدم تناسق وتكامل السياسات #النقدية والمالية والتنموية بالشكل المطلوب.

وأضاف التقرير، ونشره موقع (b2b)، اليوم الثلاثاء، أن المصرف #المركزي لا يتمتع بالاستقلالية المطلوبة لعمله، إضافة إلى ازدياد النظام #المالي والتمويلي تعقيداً وتشابكاً نتيجة تبعية المصارف العامة لوزارة المالية في حكومة النظام.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من نمو المنتجات الائتمانية في الآونة الأخيرة إلا أنه لم يكن توجه الائتمان نحو القطاعات التنموية وكان أغلبها يتجه نحو التجارة والقروض الفردية الاستهلاكية.

ويعاني الاقتصاد السوري بشكل عام من تدهور كبير في ظل #الحرب الدائرة، حيث تراجعت قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إلى نحو 10 أضعاف ما كانت عليه في عام 2011.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.