بغداد 17°C
دمشق 11°C
السبت 6 مارس 2021
رغم توضيح مالية النظام لمشروع قانون البيوع.. خبراء يؤكدون أن النتيجة ستكون ركود أسعار العقارات - الحل نت

رغم توضيح مالية النظام لمشروع قانون البيوع.. خبراء يؤكدون أن النتيجة ستكون ركود أسعار العقارات


سمر أحمد – دمشق

قالت وزارة المالية في حكومة النظام، إن “مشروع قانون البيوع العقارية الجديد لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات”، وذلك رداً منها على التقارير التي انتشرت مؤخراً، بخصوص مخاوف ارتفاع أسعار #العقارات نتيجة مشروع قانون أحيل للمناقشة في مجلس الشعب، ويخص عمليات البيوع العقارية.

ورغم محاولة مالية النظام، تفنيد شكوك الاقتصاديين والمواطنين معاً بخصوص ارتفاع الأسعار حال إقرار القانون، إلا أن عدة خبراء عقاريين أكدوا لـ”الحل” أن المشروع لو تحول إلى قانون سيفضي بالضرورة إلى “رفع أسعار العقارات في وثائق #المالية، كونها ستعيد التقييم وفق الأسعار الرائجة حالياً”.

وأشاروا إلى أن “هذا الاجراء، سيعود على الخزينة بأموال طائلة، حيث كانت #الضرائب تحتسب وفقاً لأسعار المنازل المسجلة وهي أسعار لا تذكر حالياً”.

وبحسب تصريح سابق لمدير #الضرائب على العقارات في الهيئة العامة للضرائب والرسوم (عماد الآغا)، فإن أغلى #منزل موثق في السجلات العقارية في دمشق سعره 100 ألف ليرة سورية فقط.

ونوه أحد تجار #العقارات في صحنايا، إلى أن “هذا القانون، سيكلف البائع ضرائب مرتفعة على عمليات البيع، كون العقارات القديمة ستقيم وفق أسعار اليوم، من قبل لجان حكومية”.

مخاوف رفع أسعار العقارات تكمن بحسب التاجر، بأن تقوم هذه اللجان برفع تقييم العقارات لتزيد عائدات الخزينة أكثر، فكلما ارتفع التقييم زادت قيمة #الضرائب، وعند استشعار التجار بهذه الأسعار، سيكون هناك احتمالين، إما ركود في عمليات البيع والشراء، أو الانتقال إلى عدم الفراغ والاعتماد على الوكالات القانونية بدلاً منها، على غرار ما يحدث في سوق السيارات.

وتؤكد وزارة مالية النظام في ردها على تقارير #الاقتصاديين والمختصين، أن المشروع سيساعد المواطنين في تحديد القيمة الرائجة للعقارات عند الرغبة بالبيع أو الشراء، مما سيدعم سوق العقارات ويجعله أكثر شفافية ووضوح للجميع، وهو ما سيؤدي أيضاً لتطوير مهنة التقييم العقاري في سوريا وتجعلها أكثر دقة.

وخفّض مشروع القانون المقترح، الضريبة على العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة #المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.

وسيؤدي المشروع حسب #الوزارة لتحقيق العدالة بين المكلفين باعتماد القيمة الرائجة للعقار المباع، مع الإشارة إلى أن مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 لا تتأثر إطلاقاً بهذا المشروع المقترح، وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته كما هو معمول به حالياً.

يشار إلى أن الحديث المكثف مؤخراً عن مشروع قانون البيوع العقارية، جاء بعد أن أعلنت وزارة مالية النظام مؤخراً، أنها تسعى لتحسين الواردات العامة للدولة عبر تفعيل عدد من #القوانين، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق يتزايد لتأمين الخدمات العامة.


التعليقات