نشأ المجلس الدولي لزيت الزيتون عقب الاتفاقية الدولية، التي أبرمت في العام 1955 بجنيف، وتم اتخاذ المجلس من مدريد مقراً رئيسياً له.

وانضمت سوريا بشكل رسمي لعضوية المجلس #الدولي في نهاية العام 1997، حيث يضم في العضوية 17 دولة إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه الدول تمثل ما قيمته أكثر من 98% من الإنتاج العالمي للزيتون.

وخلال العام 2005 غير المجلس الدولي لزيت الزيتون اسمه إلى المجلس الدولي للزيتون في اعتراف منه إلى أن المجلس يشارك أيضاً في حقل زيتون المائدة.

وأحدث المجلس السوري للزيتون وزيت الزيتون بقرار وزير الاقتصاد في حكومة النظام خلال العام 2010، وتم تحديد مهامه بتنمية وتطوير وتنظيم مهنة #الانتاج وتسويق وتصدير زيت #الزيتون.

وشملت مهام المجلس #الترويج والتسويق لمادة زيت الزيتون وصناعته في الأسواق المحلية والخارجية، وتلقي وجمع وتخزين وتوزيع المعلومات والدراسات حوله محلياً وعالمياً والبحث عن فرص لهذا #القطاع لتنميته وزيادة حجم صادراته.

وتضمن قرار إحداث المجلس في مادته الأولى تسمية “سامي الخطيب” رئيساً له وعضوية ممثلين عن وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة إضافة لعدد من المختصين ورجال الأعمال، كما نص في مادته الثانية على ارتباط المجلس بوزارة #الاقتصاد في حكومة النظام.

ونصت المادة الثالثة على أن يعمل #المجلس لتنفيذ مهامه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد واتحاد المصدرين، حيث تم تكليف المجلس بإحداث جمعية لمنتجي ومصدري الزيتون وزيت الزيتون.‏

في العام 2013 وافق “مجلس الزيتون العالمي” على إدخال زيت الزيتون #السوري بمعايير جودة الإنتاج العالمي، بعد تحقيقه المواصفات العالمية المحددة وذلك في اجتماعه بإسبانيا، وتأتي هذه الموافقة بعد أن عانى زيت الزيتون السوري عالمياً، من مشاكل الشذوذ عن المواصفات بمؤشر غش الزيت بزيوت نباتية أخرى بواقع 5%.

يشار إلى أن معدل استهلاك #الفرد من زيت الزيتون في سوريا سنوياً بين 5 إلى 6 كيلوغرام، كما أن هناك فائض منه سنوياً عن الحاجة #المحلية بأكثر من 50 ألف طن.