مجلس الشعب التابع للنظام يوافق على إحداث مركز مؤتمت لتوظيف العاملين الكترويناً

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

وافق مجلس الشعب التابع للنظام، على مشروع قانون مهام وزارة التنمية الإدارية  وأصبح قانوناً، متضمناً إحداث “مركز مؤتمت للموارد البشرية” يحل محل السجل العام للعاملين في #الدولة، بحيث يصبح تقييم العاملين وتوظيفهم إلكترونياً.

وقالت وزيرة التنمية الإدارية التابعة للنظام (سلام سفاف)، إن “الوزارة بموجب القانون الجديد ستقوم بأتمتة أرشيف السجل العام للعاملين في الدولة، وإدخال معلومات #الموظفين تباعاً، والمتضمنة الترفيعات والعقوبات والتكليف والإسناد وتقييم الأداء وغيرها”.

وأضافت سفاف، أن “خدمة التوظيف الإلكتروني والمسابقات بالأساليب الحديثة والمؤتمتة، ستؤمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والتوظيف والتقدم إلى #المسابقات، وتقليل الدورة الورقية والوثائق المطلوبة من المتقدمين للمسابقات.

وتابعت مسؤولة النظام، أن “السجل العام وهيكليته ستبقيان على ما هو عليه لكن بطريقة محدثة ومؤتمتة فقط، والغاية منها ضمان حقوق العمالة في #التوظيف”، مشيرة إلى أن عمل وزارتها سيكون متداخلاً مع الوزارات الأخرى، لافتة إلى أن “خدمات التدريب الإلكتروني باتت شبه جاهزة”، حسب تصريحها.

يشار إلى أن مشروع #القانون أثار جدلاً بين أعضاء مجلس النظام حول بعض مواده، فاعتبره البعض فقاعة مثل غيره من #القوانين ستنتهي بعد أعوام دون أن تحرك ساكناً، وأنه من اختصاص مجلس الوزراء النظام، في حين اعتبره بعضهم الآخر أنه سيضع #الرجل المناسب بالمكان المناسب بعيداً عن المحسوبيات والواسطات، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

علق على الخبر

مهدي الناصر- الحل نت- وكالات

مهدي الناصر- الحل نت- وكالات

صحفي سوري بدأ العمل في الصحافة عام 2008 كـ معد ومقدم برامج سياسية واجتماعية في إذاعاتٍ سوريّة مثل راديو روزنة وهوا سمارت، وشارك في تأسيس إذاعة هوا سمارت وتلفزيون سوريا، يعمل مشرف على قسم الاقتصاد في موقع الحل نت.