بسام الحسين – دمشق

ما إن انتهت حكومة #النظام من إفراغ المدن والبلدات السورية من أهلها ونقل الملكية #العقارية بموجب المرسوم رقم 10 سيء الصيت إلى ملاك جدد، حتى بدأ الحديث عن إحداث مركز للموارد #البشرية يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة، وذلك بإشراف وزارة التنمية الإدارية.

ونصت المادة 16 من مشروع #القانون الذي أقره مجلس الشعب على أنه يحدث في الوزارة مركز يسمى خدمة الموارد البشرية يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات.

مجلس الدمى السوري:

لا شك بأن السخرية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حاول مجلس #الشعب عرقلة المشروع المقدم من قبل وزارة التنمية بخصوص إحداث مركز الموارد البشرية، مسلي وضروري كون الحدث برمته هزلياً في دولة يعتبر فيها مجلس الشعب ديكوراً كما باقي مفاصل الدولة، حيث اعتبر بعض #النواب أن هذا من اختصاص مجلس الوزراء وليس الوزارة، وأنه يجب ألا يلغى السجل العام للعاملين في الدولة وضمه ضمن مركز معين.
يقول الخبير القانوني يزن عبد الدايم: “الهدف من وراء إحداث مركز الموارد البشرية هو التنصل من الالتزامات أمام الموظفين في المناطق المنتفضة سيما وأنه تم تجريدهم من أملاكهم قبل هذا القرار، أما بالنسبة للمسرحية الساخرة التي جرت تحت قبة البرلمان السوري على بعض المواد لمشروع القرار الجديد، وطريقة الرد على الوزيرة سفاف ما هي إلا جزء من فصل طويل من الحماقات التي يرتضي مجلس الدمى أن يقوم بها”.

ويضيف عبد الدايم: “الشعب السوري أدرى بتلك التمثيلية التي تحصل بين أعضاء مجلس الشعب وبعض الوزراء، والهدف منها إظهار بأن #الحكومة تحت المساءلة وأن البرلمان هو الجهة الرقابية على عملهم، إلا أن الجميع يعلم بأن كل شيء يجري في سوريا يأتي تنفيذاً لأوامر الأجهزة الأمنية المختلفة”.

“المحسوبية” المعيار الرئيس للتوظيف

الجميع يعلم بأن المحسوبية والواسطة باتت المعيار الرئيس لتوظيف الناس في سوريا وذلك منذ وصول حزب البعث لحكم البلاد منتصف القرن الماضي، إلا أن خطورة الموضوع بأنها باتت جزء أصيل من النظام العام للدولة.

وهذا ما أكده المحامي أنس ضمراني، حيث نبه من المهام السرية التي سيقوم بها المركز المستحدث حيث سيكون له صلاحية رسم #السياسة العامة للتشغيل في الوظيفة العامة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها، إضافة إلى وضع ضبط أوضاع #العاملين الوظيفية في الجهات العامة وأخيراً تقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة، أي أن “الواسطة والمحسوبية” ستتم شرعنتها بشكل رسمي.

وأشار ضمراني إلى أن #المركز يضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في #الدولة من جهة النوع والكم، وتحديد أماكن الفائض أو العجز، وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية، وعليه سيتم نقل #الموظفين المغضوب عليهم لوظائف غير التي تحصلوا عليها ويتم الاستعاضة عنهم بموظفين من قطاعات أخرى.

وأكد ضمراني، أن المركز الجديد سيضع خريطة #الشواغر الوظيفية للعاملين في السلك الحكومي، وتوصيف مراكز العمل وتطوير عملية التوصيف الوظيفي في الجهات العامة، وبين ضميري أن المشروع الذي تم إقراره من قبل المجلس يهدف إلى تمكين “أصحاب المؤهلات النوعية” لتولي الوظائف العليا وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الإدارية الحديثة اللازمة لممارسة وظائفهم بكفاءة وفاعلية أكبر، وهنا يكمن دور الأفرع الأمنية بتوصيف من هو مؤهل ويصلح للقيادة ومن هو لا يستحق أن يترقى في سلم الترتيب الوظيفي.

وتمكن موقع “الحل السوري” من الحديث مع بعض الموظفين في دوائر مختلفة بدمشق، حيث أكد عبد الحميد الأشقر وهو موظف في محافظة دمشق خطورة المرسوم الجديد بقوله: “وضع دليل لتوصيف #الوظائف القيادية ونظام لترشيح وقياس وتقييم الأداء وبناء قاعدة بيانات، هو شي ضروري وإيجابي للقضاء على الترهل الإداري والبطالة المقنعة داخل الجهاز الحكومي، لكن السؤال البديهي من هو الشخص المسؤول عن تقييم من هم أصحاب المؤهلات النوعية، ورصد مسارهم الوظيفي”.

أما فهد الصيداوي من وزارة التربية فقد أكد بأن #المرسوم اذا ما تم تطبيقه فإن سيفتح الباب على مصراعيه أمام تجريد الموظفين من حقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل ويشرعن المزاجية في تقييم الموظفين وكذلك الأمر للفساد الإداري ولكن تحت غطاء قانوني.