عدلت مديرية أوقاف دمشق التابعة لحكومة النظام، إيجارات العقارات العائدة لها، ورفعتها لعشرين ضعف، مستغلة  طلب وثيقة للترخيص الإداري، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

وطالب عدد من أعضاء مجلس “محافظة دمشق” التابعة لحكومة النظام، بعدم السماح لمديرية الأوقاف باستغلال طلب وثيقة الترخيص الإداري، وعدم رفع إيجاراتها لأرقام “فلكية” وصلت لأكثر من 20 ضعفاً، حسب وصفهم.

وقال عضو في مجلس المحافظة للموقع، إن “أحد أصحاب #المحلات التجارية التي تملكها الأوقاف فوجئ لدى توجهه إليها لطلب الحصول على عقد إيجار من أجل الترخيص الإداري، بفرض رفع الإيجار السنوي لعقاره من 75 ألف ليرة إلى مليوني ليرة سنوياً.

وأضاف، “إن المشكلة أن تقدير السعر الجديد لا يخضع لأي مقاييس واضحة، ويتم فرضه بشكل إجباري على شاغل العقار، متناسين أن الشاغل قد سدد فروغ لهذا العقار منذ سنوات”.

من جهته قال معاون مديرية أوقاف دمشق (زايد الجسار) إن “لديهم لجنة لتقدير أجور #العقارات مؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة مدير الأوقاف تقوم بدراسة رفع الأسعار بناءً على موقع #العقار ومساحته والقوة الشرائية وثمن العقار وآخر زيادة للأجور”.

وأضاف أن المديرية تحدد أجرة العقار بناءً على 7% من قيمته الشرائية، واللجنة ترفع المقترحات إلى “وزارة الأوقاف” حيث يناقشها المجلس الأعلى في #الوزارة وإما يقرها أو يرفضها، ورفع قيمة الاستثمارات هو ضمن توجهات الحكومة”.

يشار إلى أن الأوقاف تستثمر في #سوريا العقارات الموقوفة لديها بتأجيرها لأشخاص بموجب عقود إيجار لمدة 99 عاما، ولا توجد إحصائية لعدد #العقارات المملوكة من قبل وزارة الأوقاف، وهي ما تسمى في القانون “الوقف” وهو حبس العين (العقار) ومنع التصرف بها، والاقتصار على الانتفاع بها.