يتجدد الحديث عن أزمة #الكهرباء في مناطق الإدارة الذاتية بين فترة وأخرى، خاصة بعد أن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على معظم مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء من سدود وحقول نفط وغاز شرق الفرات، منذ أكثر من عام، ما زاد من آمال الأهالي في أن ينعكس ذلك على تحسن مستوى الكهرباء في مناطقهم. غير أن الحديث عاد إلى التداول بشكل أكبر منذ حوالي 3 أشهر مع وعود اطلقتها هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية بتحسين مستوى الكهرباء خلال شهر رمضان، وهو مالم يحدث، بل عالعكس وجد الكثير من أهالي القامشلي و غيرها من المدن أن حالتها زادت سوءً.

ورغم أن اعتماد غالبية السكان في مدن وأرياف هذه المناطق بتأمين احتياجاتهم من الكهرباء يعتمد على مولدات الأحياء التي تكون حصة المشترك فيها غالبا ما تتراوح ما بين 3 إلى 4 أمبيرات خلال 8 ساعات يومية، إلا أن “الكهرباء النظامية” على حد تعبير الأهالي، تعتبر فرصة إضافية لقضاء بعض الحاجات التي لا تستطيع “كهرباء الأمبيرات” تلبيتها. عدا أن الحاجة إليها تتزايد خلال فصل #الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة.

حول أزمة الكهرباء التقى موقع الحل بـرئيس هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية (عبدالكريم ملك)، وحصلت منه على أجوبة عن جملة من الأسئلة التي تؤرق بال الشارع، وتلقي الضوء على أسباب صعوبة حل هذه المشكلة المزمنة. وهل من آفاق لحلها في المستقبل القريب؟ .

بداية أشار رئيس هيئة الطاقة إلى أن مقاطعة الجزيرة (محافظة الحسكة) كانت تعتمد بداية الحرب على مصدر وحيد لتوليد الكهرباء وهي محطة السويدية (30جنوب ديرك) والتي تستخدم فيها خمس عنفات غازية للتوليد، وبقيت 3 عنفات منها قيد العمل والباقي تعطل، والسويدية تعتبر أصغر محطة توليد للكهرباء في #سوريا من بين 11 محطة توليد في سائر البلاد، كانت تولد 12 ميغا واط ساعي، وكان معدل توليد محطة السويدية  يتراوح في بداية الحرب ما بين 80 إلى 100 ميغا واط ساعي، لذا “كانت الهيئة تقوم بتغطية حاجات مقاطعة الجزيرة، التي تصل حاجتها الفعلية إلى 500 ميغا واط ساعي، وبالمقارنة بين الكمية المنتجة والحاجة الفعلية سيكون من الطبيعي أن تكون هناك أزمة كهرباء لدينا” وفق قوله.

أما عن قضية السيطرة على السدود الثلاثة الرئيسية (تشرين والفرات والبعث) وازدياد آمال الأهالي بتحسن مستوى الكهرباء، رغم مرور مدة زمنية طويلة نسبيا بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها.

أوضح ملك، أن السيطرة على هذه السدود ساهم في التحسن نسبياً، ذلك لأنه تم تقسيم مقاطعة #الجزيرة بحسب خطة توزيع الكهرباء إلى قسمين، هما القامشلي ومجموعة المدن والبلدات التي تقع شرقها، كتربسبيه (القحطانية) وجل أغا (الجوادية) وكركي لكي (معبدة) وديرك (المالكية) وتل كوجر (اليعربية) وتل حميس. حيث تعتمد هذه #المناطق على ما ينتج في محطة السويدية من كهرباء، بينما يتم توريد ما بين 60 إلى 65 ميغاواط ساعي من السدود الثلاثة، والتي توزع على #الحسكة والمدن والبلدات التابعة لها، كتل تمر والهول والشدادي وعامودا والدرباسية وسري كانيه-(رأس العين).

وفيما يتعلق بالوضع الراهن للكهرباء بين المسؤول أن العنفات الغازية الثلاث التي تعمل في محطة السويدية باتت تتعطل مؤخرا  بشكل متزامن، مشيراً أن “عنفتين كانتا الأسبوع الفائت قيد الخدمة والثالثة معطلة، ومعدل الإنتاج تراوح ما بين 24 إلى 45 ميغا واط ساعي، حيث يتم توزيع ما يتوفر من الإنتاج القليل على مناطق العنفة المعطلة”. مرجعاً أن السبب في الأعطال المكررة هو أعمار العنفات، التي انتهت بحسب المقاييس العالمية، وتحتاج إلى صيانة دورية كل 25 ألف ساعة عمل، ولكن لا تزال قيد الاستعمال “بسبب عدم وجود بديل، ولأن كل أعمال الصيانة التي تجريها الهيئة عليها هي صيانة جزئية، نتيجة عدم توفر الإمكانيات والخبرات وقطع الغيار”، بحسب تعبيره.

وحول أنتاج السدود الثلاثة، لفت المسؤول إلى أنها تعمل حاليا بشكل مؤقت، ذلك أنه يتم جمع المياه في السدود لـ12 ساعة وإنتاج الكهرباء لـ12 ساعة المتبقية، حيث أن “كميات المياه الداخلة إلى الأراضي السورية منخفضة مقارنة بالحصة السورية بحسب الاتفاقيات الدولية، والتي من المفترض أن يدخل إلى الأراضي السورية 502 متر مكعب في الثانية تدخل من الجانب التركي، ولكنها انخفضت حالياً إلى 200 متر مكعب في الثانية، وأحيانا يتم خفضها إلى 90 متر مكعب في الثانية. “لذا فعملية توزيع الكهرباء تخضع لاستمرار توليد الكهرباء في المصدرين وعدم توقفهما، عدا أن الحاجة إلى الكهرباء تزداد بشكل كبير خلال الصيف. حيث كانت حاجة الجزيرة لها في هذه الأوقات من السنة ترتفع قبل الحرب  من 500 إلى 700 ميغاواط ساعي خلال أشهر الذروة سواء في #الصيف أو الشتاء”.

وعن سبب أن غالبية الشكاوى، تكون من أهالي مدينتي #القامشلي والحسكة مقارنة ببقية المناطق، أكد المسؤول أن هاتين المدينتين تعتبران من أكبر المدن في المنطقة، إذ تصل حاجة القامشلي كمدينة إلى حوالي 220 ميغاواط ومثلها الحسكة. فالقامشلي تحوي على 36 خطا وسعة كل خط 7 ميغاواط  ساعي، بينما يمكن توزيع من 4 إلى 5 ميغا واط ساعي على مدن ومناطق صغيرة كتربسبيه وكركي لكي بشكل متناوب وغيرها. ويضيف “بحسبة بسيطة حتى إذا وزعنا كل حصتنا من الكهرباء على القامشلي فلن تكفيها لوحدها أو تكفي الحسكة، لذا فحالة الكهرباء في بقية المدن الأصغر أفضل”. وموضحاً أن الإنتاج يصل إلى 40 ميغا واط ساعي ترسل 35 ميغا إلى القامشلي، ومن ثم تكون مداراة لبقية المدن الأخرى بالكمية المتبقية، وكذلك الأمر بالنسبة الحسكة يخصص 35 ميغا للحسكة، ويوزع الباقي على بقية المدن.

وعن الكميات التي يتم تخصيصها للمدن التي وضعت قواطع أمبيرات على خطوط الشبكة فيها، مثل ديريك وتربسبية وكركي لكي وجل أغا وغيرها من المدن عدا القامشلي والحسكة، نوه المسؤول إلى عدم وجود مخصصات محددة من الإنتاج لهذه المدن والبلدات. لأن هذا الأمر يتبع للتوليد والكمية المولدة من الكهرباء، فهناك 3 عنفات في محطة السويدية و هناك الكمية القادمة من السدود، فعندما لا توجد مشكلات وترد الكميات المخصصة، تزداد ساعات توزيع الكهرباء وفي مثل هذه الحالات من الممكن أن يصل التوزيع إلى 10 ساعات في اليوم بديرك وغيرها من المدن والبلدات الصغيرة، بينما في القامشلي فإن المشتركين قد يحصلون على 3 ساعات في اليوم، و”السبب يعود إلى كبر حجم القامشلي، حيث نستطيع إرضاء جميع المشتركين في المدن الصغيرة بـ4 إلى 5 ميغا واط  فقط، بينما لا تكفي القامشلي وكذلك الحسكة 200 ميغا واط”.

وحول حصول بعض القرى والمناطق بريف تربسبيه (القحطانية) الشرقي على الكهرباء بشكل مستمر، كقرى كربيل ومعشوق وغيرهما. أكد المسؤول أن شبكة الكهرباء في هذه المناطق مرتبطة بالشبكة النفطية للكهرباء التي تغذيها 6 عنفات  من محطة الرميلان النفطية، وهي شبكة كهرباء تغذي عمليات إنتاج النفط وهي منفصلة عن الشبكة العامة للكهرباء، والحال هذه تنطبق على مناطق أخرى كقرى الكوجرات (ريف ديرك الجنوبي) حيث تنتشر الآبار النفطية، لذا “يمكن فرض التقنين على مساكن مدينة الرميلان، ولكن لا يمكن قطع الكهرباء عن هذه القرى التي توجد فيها أبار نفطية، لأن ذلك يعني توقف أنتاج #النفط وبالتالي حدوث أضرار كبيرة اقتصاديا. وحتى إن احتاج انتاج النفط إلى الكهرباء بسبب توقف بعض العنفات في محطة رميلان، فإننا من الممكن أن نزودها بكمية من السويدية كي لا يتوقف الإنتاج”، وفق رأيه.

وفيما يتعلق بوجود خطوط كهرباء مستثناة تحصل عليها طوال الـ24 ساعة في القامشلي والحسكة، أكد المسؤول أن الخطوط المستثناة هي خطوط المياه والتي لها الأولوية ومن ثم خطوط الخبز(المطاحن)، وبعدها تأتي خطوط المشافي وبيوت الجرحى، كذلك هناك خطوط مستثناة للمربعين الأمنيين في القامشلي والحسكة، بالإضافة إلى خطوط الجبهة التي لا يتعدى استهلاكها 1,5 ميغا واط ساعي، كما هو الحال في جبهات الشدادي والهول، حيث أكد المسؤول بأن الكميات التي يحصل عليها المربع الأمني بالقامشلي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ميغا واط ساعي على الأكثر.

بالنسبة لحارة الطي وبعض الأحياء الأخرى في القامشلي التي كانت شبه مستثناة, أكد المسؤول أن هذه المناطق باتت تخضع لعملية التقنين منذ حوالي 6 أشهر على الأقل، وأتى ذلك ضمن “محاولة تحقيق نوع من المساواة بين أحياء المدينة”، فمنذ عام كانت هناك 6 خطوط مستثناة هي خط السياسية وخط هيمو وخط حارة الطي وخط عويجة وخط الصوامع، وقد “قمنا تدريجيا بفرض التقنين عليها باستثناء خط الصوامع، وهناك قسم من حي العنترية لا يزال يتغذى من خط الصوامع، ولابد أننا سنقوم باتباع توزيع متساوي على جميع مناطق القامشلي، وفي بداية الأمر عملنا على تزويدهم لساعات أكثر بالكهرباء، ذلك بسبب أنهم لا يملكون مولدات كباقي المناطق لكنها حاليا تخضع للتقنين كغيرها”.

وعن أبرز المشكلات التي تواجه عملهم في إنتاج وتوزيع الطاقة #الكهربائية، أكد المسؤول إلى أن “المشاكل الرئيسية هي قلة كمية #المياه في السدود الثلاثة على الفرات، وتحكم تركيا بكميتها، ومشكلة العنفات  الغازية في السويدية المنتهية أعمارها ولا بدائل لها، وتوزيع الكهرباء، والمشاكل الفنية التي تتعلق بوجود أعطال في الكثير من المحطات الرئيسية، كمحطة الحسكة التي تؤثر في عملية إيصال الكهرباء إلى المدينة، بالإضافة لمشكلة طريقة عمل محطة مبروكة التي تعمل بشكل بدائي.

وهناك مشكلة الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تعود إلى ما قبل الحرب، وعبر المسؤول عن “أسفه إلى أن هذه الظاهرة تحولت إلى ثقافة في المجتمع إلى حد ما، ولا يمكن ضبطها إطلاقا، فرغم العمل كل فترة على إزالة هذه المخالفات التي يقَدر أنها تصل في القامشلي وحدها إلى 5 ألاف مخالفة استجرار غير مشروع، إلا أنها تعود وتظهر مجددا، في كل #المدن، فمثلا المنازل الموجودة التي تتبادل الخطوط، حينما تكون إحداها على خط والأخر على خط ثاني، سيكون من المستحيل كشفها، عدا “أن كوادرنا قليلة بالمقارنة بحجم العمل الذي يحتاجه مكافحة هذا الأمر”، حسب قوله.

وعن عدم إيفاء هيئة #الطاقة بوعدها بتحسين مستوى الكهرباء خلال شهر رمضان، رغم صدور بيان رسمي، قال ملك، إن السبب هو حكومة النظام والحكومة التركية حيث يعملان دائما على إجهاض أية مشاريع تقوم بها الإدارة الذاتية لخدمة الناس، وكان الهدف من زيادة ساعات الكهرباء خلال شهر رمضان هو  إعطاء هذا الشهر خصوصية تميزه لكونه من الأشهر التي تحظى بتقدير خاص في مجتمعنا، ولأن كميات كبيرة من الأمطار كانت قد هطلت في تلك الفترة، وكما دخل إلى الأراضي السورية عبر نهر الفرات حوالي 700 متر مكعب في الثانية، لذا حاولنا جمع كميات من المياه تتناسب مع برنامج تغذية #كهربائية خلال رمضان. إلا أنه ونتيجة قيام النظام بقطع أحد خطوط التوتر العالي التي تمر من مناطق سيطرته بين سد #الطبقة وسد تشرين لمدة ثلاثة أيام متتالية، وقيام الحكومة التركية بقطع المياه، لم ننجح وحدث ما حدث، ومنذ تلك الحادثة عملنا على صيانة خط الحسكة- الرقة- الطبقة لكي نتحاشى مناطق النظام”.

وأخيرا حول إمكانية إيجاد حلول لأزمة الكهرباء خلال الفترة القادمة أكد المسؤول أن أزمة #الطاقة والكهرباء، هي أزمة عامة في دول المنطقة وهي وليست سهلة، و”الحل الوحيد الذي نعمل عليه هو توليد كميات أكبر، ومن أرخص الأنواع هو التوليد من العنفات الغازية، وهناك مشاريع قيد الإنجاز، ولكن لا يمكننا أن نفصح عن كل شيء لكي نتحاشى أي ارتدادات سلبية،  ولكن ما نستطيع قوله أن #المشروع سيتم على مراحل، ولن يحتاج الأمر إلى سنوات حتى يتغير واقع الكهرباء في الجزيرة بشكل جيد”.