قال مصدر مسؤول في الشركة السورية للاتصالات التابعة لحكومة النظام، إن “الحجز الاحتياطي على أموال مدير عام الشركة بكر بكر وعدد من الموظفين هو نتيجة لتدقيق الجهات الرقابية في العروض المقدمة لتنفيذ أحد #المشاريع لديها والذي تبلغ كلفته التقديرية مليار ليرة سورية”، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.

وأضاف المصدر للصحيفة، أن “إجراءات العروض ما زالت في مرحلة #الدراسة ولم ينظم التقرير النهائي للجنة المناقصات، والذي يتطلب موافقة مدير عام المؤسسة على مضمونه، وبالتالي لم تتم أي إحالة لأي شركة لتنفذ هذا المشروع”.

وتابع المصدر، أنه ما زال هناك إجراءات أخرى للمشروع، مثل موافقة مجلس الإدارة على استكمال إجراءات #التعاقد، وبالتالي لم يترتب على #الشركة أو الدولة السورية أي التزامات عقدية أو مالية نتيجة عدم الإحالة حتى تاريخه”.

وأوضح المصدر أن الإنفاق #الاستثماري على مشاريع الشركة لا يتجاوز ستة مليارات ليرة سورية سنوياً، نافياً ما تناولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أن الحجز بسبب تجاوزات #مالية وصلت لـ100 مليار ليرة مستغرباً تداول هذه الأرقام دون أي دلائل.

ونقلت الصحيفة عن وزير الاتصالات الأسبق والتابع لحكومة النظام (عمرو سالم)، أنه نشر على صفحته في فيسبوك قائلاً أن “الخبر الذي يتحدث عن اختلاس 100 مليار #ليرة كاذب وعارٍ عن الصحة ومفبرك، الموضوع خسارة تاجر لمناقصة لأسباب فنية تقدم بشكوى وهي قيد التحقّق، والحجز الاحتياطي هو إجراء سليم للحفاظ على المال العام ولا يعني إدانةً لأي شخص”.

يشار إلى أن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت منذ أيام قراراً بالحجز الاحتياطي على #الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ9 موظفين في “الشركة السورية للاتصالات ” من بينهم مدير عام الشركة، دون ذكر الأسباب.