أكد مدير المالية في محافظة دمشق التابعة للنظام (محمد عيد) أن عدد عمليات بيع #العقارات في العاصمة يبلغ أكثر من 100 عملية يومياً، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.

وقال عيد للصحيفة، إن “القيد المالي للمناطق المتضررة مرتبط بمعاملات البيوع العقارية التي تتطلب إجراء الكشف على تلك العقارات، حيث أن الوضع الأمني في تلك #المناطق لم يكن يسمح بإجراء الكشف وهذا هو السبب في عدم منح تلك القيود، ويمكننا منحها عندما تسمح الظروف بذلك”.

وأضاف عيد، أن “الكشف يفرض عبئاً ومشقة على المكلف وعلى الدوائر #المالية حيث ارتفع عدد حالات البيوع العقارية، أما بالنسبة لارتفاع ضرائب الدخل فإنه يتم إجراء الدراسة لها الآن والتأكد من صحة التكليف وتصويبه.

وكانت وزارة مالية النظام أصدرت “قانون البيوع العقارية” الذي أثار جدل واسع في سوريا، حيث قال وزير مالية النظام، إن “القانون الجديد يعتمد على الأساليب العلمية الحديثة في تحديد العقارات عبر إجراء مسح شامل للمواقع #العقارية على اختلافها وترميزها الكترونيا.

و رغم توضيح مالية النظام لمشروع قانون البيوع، إلا أن خبراء أكدوا أن نتيجة القانون الجديد ستكون ركود في أسعار #العقارات، وارتفاعها في وثائق #المالية، كونها ستعيد التقييم وفق الأسعار الرائجة حالياً.