تم إحداث هيئة تنمية وترويج #الصادرات السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بوزير #الاقتصاد والتجارة.

وحلت “هيئة الصادرات” محل مركز #التجارة الخارجية الذي أحدث عام 1978 وكان الهدف الرئيسي منه مراقبة الصادرات السورية، وكان من المفروض أن يتحول هدفه من مراقبة الصادرات إلى مساعدة الصادرات.

ووفقاً للمرسوم رقم 6 فإن هيئة الصادرات تمتلك الصلاحيات اللازمة لتؤدي دورها في مساعدة المصدرين #السوريين على زيادة صادراتهم للأسواق العالمية وعلى تقديم صورة إيجابية عن المنتجات السورية في الأسواق العالمية.

وفي نهاية العام 2009 صدر المرسوم رقم 19 القاضي بإحداث صندوق لدى “هيئة التنمية وترويج الصادرات” يسمى صندوق تنمية الصادرات، ويهدف #الصندوق لزيادة حجم الصادرات السورية وتوسيع مجالاتها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي لها.

خلال العام 2010 قالت حكومة النظام أنها اعتمدت برنامجاً لدعم بعض المنتجات #الصناعية بمبلغ يصل إلى 13.5 مليار ليرة (30 مليون دولار) لتحسين جودة ومواصفات المنتجات المخصصة للتصدير ودراسة تكاليفها، لكن في العام 2011 أعلنت “هيئة الصادرات” عن صرف مبلغ 230 مليون ليرة فقط (4.6 مليون دولار) كدعم للصادرات السورية عن النصف الثاني من العام 2010 وفق آلية تقوم على دفع شيكات بقيمة 10% من التأمينات والكهرباء والضرائب، وقد شمل الدعم سلع #الحمضيات وزيت الزيتون والألبسة وقطاع النسيج.

أما في العام 2016 صدر القانون 3 القاضي بإحداث “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، على أن تحل الهيئة المحدثة محل “هيئة تنمية وترويج الصادرات” المحدثة بموجب المرسوم رقم 6 لعام 2009 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

يشار إلى أن العجز #التجاري خلال 2016 بلغ 2.2 مليار دولار، أي نحو 1100 مليار ليرة سورية (بسعر وسطي للدولار 500 ليرة)، وكانت قيمة الصادرات عام 2010 بلغت 8.8 مليارات دولار، مقابل 1.18 مليار دولار في 2013.