بغداد 11°C
دمشق 7°C
الجمعة 26 فبراير 2021
الأمم المتحدة: انتهاكات وفصل عنصري في عفرين - الحل نت

الأمم المتحدة: انتهاكات وفصل عنصري في عفرين


نشرت صحيفة The Region مقالاً تناولت فيه تقريراً جديداً لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) يصوّر كيفية إدارة #عفرين من قبل القوات المسلحة التركية وشركائها من “المتمردين العرب”.

ويوضح التقرير “وجود جرائم عنف بمستويات عالية يقع من خلالها المدنيون ضحايا للسرقات والمضايقات وعمليات الاختطاف والقتل, كما يشير إلى التحامل الخاص الذي واجهه الأكراد في عفرين منذ أن تم الاستيلاء على المدينة من حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي يتزعمه الأكراد في مطلع العام الجاري”.

ونقلاً عن التقرير, جاء في المقال أن ” السرقة والمضايقة والمعاملة الوحشية وغيرها من الإساءات التي تصل إلى حد القتل في بعض الأحيان, يرتكبها كل من فرقة السلطان مراد, وفرقة حمزة, وفصيل أحرار الشرقية. أما عمليات النهب, فقد زعم التقرير أنها تحدث بشكل يومي منتظم وتتغاضي قوات الشرطة العاملة هناك والمدعومة من قبل #تركيا, حيث تباع البضاعة المسروقة في أسواق عزاز في أراضي درع الفرات”.

كما ذكرت المفوضية أن المدنيين هناك أبلغوها أن عدداً من أعضاء جماعات المعارضة المسلحة التي تعمل في المنطقة هم من “المجرمين المحليين المعروفين أو المهربين أو تجار المخدرات”. كما أكد التقرير مشكلة تزايد عمليات الاختطاف وتهريب البشر.

وبحسب (OHCHR), فقد وثقت المنظمة ما لا يقل عن أحد عشر حالة اختطف فيها مدنيون, من بينهم نساء وأطفال, قد تم الإفراج عن بعضهم بعد دفع فدية تتراوح مابين 1000 و3000 دولار, بينما لا يزال مكان وجود آخرين مجهول.

تواطئ السلطات التركية

سلمت الحكومة التركية ” اسمياً فقط ” السلطة إلى ما يسمى بالحكومة السورية المؤقتة المتمركزة في أنقرة. فبحسب المقال تعمل تركيا على إدارة عفرين بمساعدة مواطن سوري يقوم بزيارات منتظمة إلى المنطقة “بالرغم من عدم وجوده هناك”. ومع ذلك, فقد كلّف حاكم منطقة هاتاي التركية اثنين من الرعايا الأتراك ليتقلدا منصب والي أو (حاكم) لعفرين, حيث يزور أحدهما المنطقة كل يومين لمدة ساعات ويعود بالتقارير إلى تركيا.

وتعمل تركيا على إدارة عفرين من خلال قوات الشرطة والإدارة العسكرية والجماعات المسلحة التي تقوم بتمويلها, حيث تنقسم المنطقة إلى “مربعات أمنية” تقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة مختلفة, من ضمنها جيش الإسلام وفيلق الرحمن المرحّلين من الغوطة الشرقية إلى عفرين. حيث تتكون كل ساحة أمنية من عدة أحياء تسيطر عليها مجموعة مسلحة مختلفة, وعلى المدنيين الراغبين في التنقل من ساحة أمنية إلى أخرى الحصول على موافقة خطية من الجيش التركي أو الجماعات المسلحة, كذلك المدنيين الراغبين في التنقل بين القرى والبلدات الأخرى. كما يسيطر الجيش التركي على المدينة من خلال شبكة من نقاط التفتيش في ضواحي عفرين.

وبحسب التقرير, فإن (OHCHR) تلقت معلومات تفيد بأن الأشخاص المنتمين إلى مقاطعة عفرين _لاسيما الأكراد_ يخضعون لإجراءات فرز مطولة وأكثر صرامة للحصول على الموافقات مقارنة بالمقاتلين المرحلين داخليا وعائلاتهم وغيرهم من المدنيين الذين وصلوا مؤخراً إلى عفرين من الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق.

سياسة التمييز

في إحدى القصص المسرودة في التقرير جاء: تم إيقاف حافلة صغيرة ليسأل أحد الجنود الأتراك ما إذا كان على متنها أي من الأكراد, فأجاب رجلٌ متوجه إلى المستشفى بأنه كردي من عفرين, ليطلب منه تقديم تصريح يظهر فيه الإذن بالسفر في حين لم يطلب من الركاب الآخرين تقديم أي تصاريح أو أدلة توضح أسباب سفرهم.

ومع تزايد الضعف الخاص للغالبية الكردية في المدينة ظهرت طرق أخرى لنظام الفصل العنصري, فلا تزال المفوضية تتلقى تقارير من المدنيين في مقاطعة عفرين, بما فيهم النساء, تفيد باقتيادهم من منازلهم أو احتجازهم عند نقاط التفتيش بحجة اتهامهم بأنهم مقاتلون سابقون أو منتمون إلى قوات كردية. وقد استشهد التقرير بقصة امرأة كردية تبلغ من العمر عشرون عاماً أجبرت على المثول أمام محكمة شرعية في منطقة درع الفرات بتهمة انتمائها سابقاً إلى قوات حماية المرأة الكردية YPJ.

كما تشمل عمليات التمييز الأخرى سرقة الممتلكات والتطهير العرقي, فالأشخاص النازحين داخلياً معظمهم من العرب الإثنيين, وقامت الجماعات المسلحة بتوزيعهم عشوائياً في المنازل الفارغة للمدنيين “معظمهم من الأكراد”. وعلاوة على ذلك, رفض المستوطنون إخلاء المنازل لأصحابها الأصليين عند عودتهم.
وبحسب تقارير المفوضية, تمت مصادرة ممتلكات مدنية لأكراد تحت ذريعة انتمائهم على نحو ما للقوات الكردية.

الحصانة من العقاب

كما ورد في المقال اتهام الجماعات المسلحة المحتلة لعفرين إلى جانب القوات التركية بانقسامها داخليا, وأنها غالباً تنخرط في نشاطات إجرامية ضد المدنيين وضدّ بعضها البعض أيضاً بدون أدنى خوف من نتائج أفعالها. فعلى سبيل المثال: قُتل في 6 أيار عشرة مدنيين أصلهم من دير الزور في نقطة تفتيش تخضع لسيطرة أفراد مسلحون من عائلة الواكي سيئة السمعة والمعروف عنها ارتباطها بالجماعات المسلحة. ورداً على الحدث, تم تبادل لإطلاق النار بين أحرار الشرقية وأحرار الشام ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين من بينهم امرأة وإصابة 19 آخرين.
وبحسب التقرير, تفاقم الاقتتال بين الجماعات المسلحة بسبب وصول مقاتلين إضافيين من مجموعات مختلفة مثل فيلق الرحمن وجيش الإسلام, ذلك بموافقة تركية.

كما يشير المقال إلى تهرّب الجماعات المسلحة من القانون عندما منحت حق إدارة عفرين في مناسبات مختلفة. فقد ذكر التقرير إحدى الحالات كمثال, وهي تعرض ممرضة واثنين من زملائها في المستشفى للإساءة من قبل أعضاء فرقة حمزة بحجة عدم أداء عملهم بالسرعة الكافية لمعالجة أحد أقربائهم. فشرعوا بإطلاق النار في الهواء وغلق المستشفى لمدة أربعة ساعات, كما هاجموا الممرضين في اليوم التالي. وبحسب الأنباء تم تسليم الجناة إلى الشرطة من قبل فرقة حمزة في 5 أيار, إلا أنه تم الإفراج عنهم بعد بضعة أيام إثر تلقي الشرطة تهديدات من جانب أعضاء كبار لدى الجماعة المسلحة.

ذلك بالرغم من توصيات الأمم المتحدة بأن تمارس القوات العسكرية التركية والجماعات المسلحة السيطرة على المنطقة, بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: احترام حق الحياة والدفاع عنه, كذلك حرية وسلامة الفرد, حرية التنقل, وحرية الوصول إلى الخدمات الأساسية ( كالرعاية الصحية والتعليم .. الخ )
كما خلص التقرير إلى وجوب ضمان حرية الرأي والتعبير, وحرية التميّز المعتمدة على الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء.


التعليقات