سمر أحمد

قررت محافظة دمشق بحكومة النظام، تشكيل لجنة لدراسة الاقتراحات المقدمة، من أجل تعديل عدادات سيارات الأجرة “تكسي” ضمن #المدينة، عبر مضاعفة التعرفة السابقة بحيث تكون “منصفة” على حد تعبير المحافظة.

وتنص المقترحات التي تم تشكيل لجنة لدراستها، على أن تبدأ فتحة العداد عند مبلغ 60 ليرة لكل كيلو متر واحد، بعد أن كانت 31 ليرة في القرار السابق، ومع كل 400 متر تزيد التعرفة 40 ليرة بدلاً عن 19 ليرة، وبالنسبة لتعرفة الانتظار أو التوقف، تم اقتراح مبلغ 4 ليرات سورية.

وبرر أعضاء مجلس محافظة #دمشق، نيتهم تعديل عدادات سيارات الأجرة، بالازدحام الشديد الذي يطغى على شوارع #العاصمة، فضلاً عن ارتفاع أسعار قطع الغيار وأجرة التصليحات المختلفة للمركبة.

من جانبه، أعرب أبو سعيد سائق “تاكسي”، عن “عدم رضاه عن #الأجرة التي يتقاضاها حالياً، وذلك بسبب غلاء قطع الصيانة والتكاليف التي تترتب عليه يومياً في مجال عمله”، مشيراً إلى أن “الركاب دائماً يشتكون من ارتفاع التعرفة لأنهم يجهلون معاناة السائقين”.

أما سائق تكسي آخر، طالب المسؤولين بدراسة “أسعار القطع الغيار، وغيار #الزيوت وأسعار الدواليب وأجور الإصلاح والازمة الخانقة التي يعانيها السائق وحده”.

وتهكم بعض المواطنين على القرار، حيث قال أحدهم “قبل دراسة مثل هذا القرار، يجب التأكد أولا من وجود عدادات في كافة السيارات، ومن التزام السائقين بالتعرفة السابقة”.

في حين قال آخر “إن الأرقام المطروحة لتعديل التعرفة وفقها، غير منصفة للمواطن، وفيها شرعنة للاستغلال الذي يقوم به السائق”.

ومن جانبها اعتبرت رنا أن “وجود تعرفة واضحة حاجة ملحة وضرورية، بحيث يتم حسم الجدل والخلاف الدائم بين السائق والراكب”.

ويأتي الحديث عن تعديل أجور “التكسي” بدمشق، في وقت تسود فيه الفوضى بقطاع النقل، إذ تتبع تعرفة الركوب في سيارات الأجرة لأهواء السائقين، الذين يطلبون أرقاماً غير متناسبة مع المسافة المقطوعة، ولا تقل عن 300 ليرة للمسافات القصيرة داخل المدينة، وتصل إلى آلاف الليرات عند التوصيل لمناطق الريف المجاور، مثل جرمانا وجديدة عرطوز وغيرها.

وبدأت حالة الفوضى والمخالفات في أجور النقل، عقب اندلاع الأحداث في البلاد، حيث طالت أسعار #المحروقات وقطع الغيار والصيانة ارتفاعات متتالية، نظراً لارتباطها بسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، فضلاً عن عدم قدرة شرطة المرور على ضبط المخالفات بسبب الازدحام الشديد، وانتشار “تكسي سرفيس” في ظل عدم قدرة السرفيس على تخديم المدينة ومحيطها.

وكانت محافظة دمشق سعت في أيار الماضي إلى إعادة إلزام سائقي سيارات الأجرة “التكسي” بتشغيل عداداتهم والالتزام بتسعيرات محددة، يتم تعميمها على الجميع، والدفع باتجاه الإبلاغ عن المخالفين.