بسام الحسين – دمشق

استفاد رجل الأعمال الصاعد والمثير للجدل (سامر فوز)، من القرض الذي حصل عليه من المصرف التجاري  لإيجاد فرصة مناسبة وضعته في مصاف رجال الأعمال المقربين من النظام أمثال محمد حمشو وسامر الدبس، حيث كشفت صحيفة فايننشال تايمز” البريطانية، عن صفقة أبرمت بين الوليد بن طلال وفوز، تمّ بموجبها بيع حصته في فندق “فورسيزون”.

ومن البديهي في عالم #الاقتصاد والمال أن تتوقف #البنوك عن منح القروض في الحالات الطارئة، لأن نسبة استرداد الأموال من المقترضين تصبح متدنية جداً، وبالتالي تصبح هذه القروض وكأنها ديون معدومة، إلا في سوريا حيث أن سياسة الاقراض تأخذ شكلا مختلفاً يعتمد على مدى ثقة الأجهزة الأمنية بالمقترض وليس وفقاً للضمانات التي يقدمها هذا الشخص.

قروض مسيسة وعملة شبه مزورة

ولمعالجة الموضوع بعمق اقتصادي أكبر توجهنا للخبير الاقتصادي (ياسر عبد الفتاح) الذي قال: “بلغ إجمالي القروض المسحوبة من المصارف العامة الستة نحو 1750 مليار ليرة سورية، بنهاية 2016، وذلك وفقاً للبيانات #المالية ضمن المجموعة الإحصائية 2017 التي ينشرها “المكتب المركزي للإحصاء”، وهذه النسبة المرتفعة تنذر بأن المصرف المركزي يعتمد على العملة المطبوعة محلياً والتي لا تمتلك احتياطي من #الذهب يوازي ما يتم طباعته من النقد وبالتالي هذه العملية أشبه بتزوير العملة”.

وعزا عبد الفتاح سياسة الاقراض التي تنتهجها سلطة النقد في سوريا إلى تحكم رجال أعمال مقربون من النظام بالمفاصل الهيكلية للمصارف العامة في البلاد، ويدلل عبد الفتاح إلى أن “مصرف سورية المركزي” اتخذ في بداية الثورة خطوة “التريث في الإقراض” وهي الخطوة الطبيعية التي يتخذها الفريق الاقتصادي في أي دولة في حال تعرض #العملة المحلية لمخاطر مختلفة، ما إن تراجع عنها بعد أشهر من العمل بها، وبحسب الخبير الاقتصادي فإن النتائج الكارثية لهذه الخطوات التخريبية سيكون تأثيرها طويل الأمد كما الحال في الاقتصادي اللبناني حيث من المرجح أن يصل انهيار الليرة اللبنانية إلى مستوى 2500 ليرة مقابل الدولار الواحد عوضا عن وضعها الحالي بـ1500 لكل دولار أميركي واحد.

وفي محاولة لفهم واقع الحال من داخل تلك المصارف تمكنا من الوصول إلى موظف في قسم إدارة المخاطر في “البنك التجاري السوري” الذي تحدث لنا بالقول: ” يحظى المصرف التجاري بأعلى نسبة من الودائع، حيث منح قروض بقيمة نحو800 مليار ليرة سورية، لتشكل ما نسبته 49% من إجمالي أرصدة أصوله في المصارف العامة الستة”.

ويردف الموظف المصرفي: “من المؤسف أن يتحول هذا المصرف العريق والذي لعب دورا هاما في تاريخ سوريا الحديث إلى مؤسسة إقراض لأزلام النظام، هذا المصرف الذي تأسس قبل استيلاء حافظ الأسد على السلطة في البلد، وكان رأسماله وقتها 150 مليون ليرة سورية، ثم ارتفع رأسماله إلى أربعة مليارات ليرة عام 1998، إلى أن أصبح رأسماله سبعين مليار دولار 2006”.

 

ويختم الموظف المصرفي كلامه: “يصنف المصرف التجاري السوري ضمن أكبر 1000 مصرف حول العالم وذلك وفقا لتصنيف المجلة المصرفية “ذا بانكر” ويستأثر بوضع احتكاري ضمن النشاط المصرفي الإجمالي السوري، حيث تقدر حصته نحو 80% من إجمالي الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بأكمله ويستحوذ على 70% من نشاط الإيداع والإقراض في السوق المحلي، إلا أن هذا الإرث المصرفي هو الآن مهدد أكثر من أي وقت مضى بفضل وجود سامر فوز وأمثاله”.