صناعيو دمشق يهاجمون حكومة النظام ويصفون قراراتها بأنها تجبرهم على مخالفة القانون

صناعيو دمشق يهاجمون حكومة النظام ويصفون قراراتها بأنها تجبرهم على مخالفة القانون

هاجم  صناعيو دمشق وريفها بعض القرارات الصادرة عن وزاتي التجارة الداخلية وحماية #المستهلك، والمالية التابعة لحكومة النظام، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

ووصف الصناعيون قرارات الوزارتين بأنها لا تتناسب مع الواقع الحالي للصناعة #السورية، الأمر الذي يجبرهم على مخالفة القوانين.

وبين صناع #الألبسة معاناتهم مع قرارات تموين حكومة النظام، التي “تصدر دون التشاور مع غرفة الصناعة والتجارة، ومنها تحديد نسب الأرباح وتقديم بيان الكلفة لكل منتجاتهم وهو ما يجعلهم مخالفين، لأن النسب التي حددتها #الوزارة غير منطقية ولا تغطي مصاريف المحلات التجارية ” على حد تعبيرهم.

وقال عدد من الصناعيين للاقتصادي، إنه “ورغم صدور عدة قرارات حكومية لمعالجة وجود المنشآت #الصناعية في مناطق غير مرخصة صناعياً نتيجة ظروف الحرب، فإن هذه القرارات لم تنفذ على أرض الواقع”.

كما هاجم الصناعيون #الضرائب المرتفعة التي تفرضها عليهم مالية النظام، مطالبين الوزارة بإعفاء #الصناعيين من كل الضرائب ليتمكنوا من استعادة قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية، ومنحهم قروضاً دون فائدة لعودة إقلاع معاملهم من جديد.

ويشار إلى أن قطاع الصناعة في #سوريا يعاني من ارتفاع كبير لتكاليف الإنتاج  وأسعار حوامل الطاقة، بالإضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة نتيجة للعقوبات #الاقتصادية المفروضة على النظام، ما أدى إلى غفدان أغلب أسواق القطاع التصديرية،

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.