يمكن الآن تحميل تطبيقنا على أجهزة أندرويد
حمّل التطبيق
بغداد 31°C
دمشق 24°C
الأربعاء 12 مايو 2021
غرفة صناعة دمشق: قيمة الصادرات التي تم تصديق شهادتها خلال 2017 بلغت نحو 56.4 مليار ليرة - الحل نت

غرفة صناعة دمشق: قيمة الصادرات التي تم تصديق شهادتها خلال 2017 بلغت نحو 56.4 مليار ليرة


كشفت غرفة صناعة دمشق وريفها التابعة لحكومة النظام، في تقرير لها، أن قيمة #الصادرات التي تم تصديق شهاداتها خلال 2017  وصلت إلى نحو 56.4 مليار ليرة سورية، منها 14.7 مليار ليرة لدول خليجية بنسبة 22% من الصادرات، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

وبلغت صادرات القطاع #النسيجي في الغرفة بحسب التقرير، نحو 25 مليار ليرة، وجاء بعده القطاع الغذائي بصادرات وصلت لـ16.5 مليار ليرة، بينما بلغت صادرات القطاع الهندسي 8.2 مليار ليرة والكيميائي 6.8 مليار ليرة.

وذكر التقرير أن عدد الدول التي تم التصدير إليها بشكل مباشر وصل إلى 73 دولة في مختلف القارات، حيث جاءت #العراق بالمرتبة الأولى، واستقبلت منتجات وصلت قيمتها إلى 11.6 مليار ليرة وبنسبة 19 %، ثم لبنان بـ10.2 مليار ليرة بنسبة 18% وجزء كبير من هذه المنتجات يصدّر لدول أخرى عن طريق الموانئ اللبنانية.

وجاءت #الأردن في المرتبة الثالثة بقيمة 8.9 مليار ليرة وبنسبة 15% من إجمالي الصادرات، والسعودية بالمرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت 6.8 مليار ليرة وبنسبة 12% من صادرات الغرفة.

وأشار التقرير، إلى أن العديد من الدول #الأوروبية استقبلت المنتجات المصنعة في دمشق وريفها، حيث كانت الصادرات الأكبر لإسبانيا والتي وصلت إلى 1.05 مليار ليرة، وألمانيا 666 مليون ليرة وإيطاليا 337 مليون ليرة.

وأوضح موقع الاقتصادي أن هناك “اختلافاً كبيراً بين الرقم الحقيقي لصادرات #سوريا في 2017، فبينما تشير أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام على أنها 70 مليار ليرة حسب الأسعار التأشيرية، وصلت تقديرات “اتحاد المصدرين السوري” إلى ما يصل لنحو 700 مليار ليرة مستنداً إلى القيمة الحقيقة لهذه الصادرات.

ويعاني قطاع الصناعة في #سوريا  من ارتفاع كبير لتكاليف الإنتاج  وأسعار حوامل الطاقة، بالإضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة نتيجة للعقوبات #الاقتصادية المفروضة على النظام، ما أدى إلى فقدان أغلب أسواق القطاع التصديرية، كما هاجم  عدد من صناعي دمشق وريفها منذ عدة أيام بعض القرارات الصادرة عن وزاتي التجارة الداخلية وحماية #المستهلك، والمالية التابعة لحكومة النظام.


التعليقات