بسام الحسين – دمشق:

يلاحظ المتابع للشأن السوري السباق المسعور بين كل من #روسيا وإيران لضمان نقاط ثابتة في سوريا، ومحاولة جنى “حصة الأسد” من كعكة “إعادة الإعمار”.

ولعل الحدث الأبرز الذي ناقشه الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما فى العاصمة الفنلندية هلسنكي، كان الشأن السوري وإيجاد الطرق للضغط على #إيران، وقرأ محللون أن خلافاً واضحاً ضمنياً بين كل من روسيا وحليفتها إيران طفا على سطح القمة، وذلك فيما يتعلق بالملف السوري، وخاصة بقاء بشار الأسد في الحكم، ضمن أي تسوية سلمية يوافق عليها المجتمع الدولي.

الخبث الايراني لمواجهة المخطط الدولي

لكن إيران واعية لما يحدث في كواليس المحافل #الدولية حيث استبقت أي خطوة تخرجها من سوريا باستملاك أراض وعقارات داخل المدن السورية وخاصة في دمشق حيث قال الخبير السياسي (عامر عبد الرحمن)، “لا شك بأن إيران تخطط لهذه اللحظة منذ تدخلها في سوريا فهي تعرف جيداً بأن الدولة المحيطة فيها سيما الاحتلال الاسرائيلي لا يسمح أبدا بوجودها على مقربة من حدود فلسطين، كما أن المسؤولين الإيرانيين لا يتوقوفن عن التذكير بهذا السيناريو، حيث عبّر مستشار خامنئي العسكري اللواء (رحيم صفوي)، عن مخاوف إيرانية من اتفاق روسي أميركي لا يأخذ حصة إيران بعين الاعتبار، وقال حينذاك إنه يأمل ألا تخدع واشنطن موسكو في هذه اللعبة وتحصد أميركا مصالح أكثر وتكون إيران خارج اللعبة”.

أطراف حكومية متورط في الصفقة

لا يأبه النظام بالكشف عن عمليات سلب الملكية من أصحابها الحقيقيين، وهذا ما أكده مدير المالية في محافظة دمشق (محمد عيد) أن عدد عمليات بيع العقارات في دمشق يبلغ أكثر من 100 عملية يومياً، وهذا مؤشر على تعافي الحالة #الاقتصادية في المحافظة، لافتاً إلى أن القيد المالي للمناطق المتضررة مرتبط بمعاملات البيوع العقارية التي تتطلب إجراء الكشف على تلك العقارات!!

بينما الخبير العقاري (وائل درويش) فقد قرأ المشهد بصورة مخالفة لكل ما يتم الحديث عنه في وسائل الاعلام، فإيران -وفقا لدرويش- تمكنت من “غرس مخالبها في الفريسة السورية” من خلال سياسة تملك العقارات التي مكنت طهران من بسط سيطرتها ليس فقط على سوريا بل مناطق أخرى في الشرق الأوسط”.

وتحدث درويش لموقع “الحل السوري” باستفاضة عن الآلية التي اتبعتها إيران عبر تجار إيرانيون لاستملاك عدداً كبيراً من العقارات السورية التي كانت معروضة للبيع في عدة مدن سورية منذ 2012، وخصوصاً دمشق وحمص، وبينها أملاك تم الاستيلاء عليها لأشخاص تم تهجيرهم خارج سوريا.

كما تطرق درويش للتحقيق الاستقصائي الذي نشر في 2014 وكشف وقتها عن عصابات من النظام عملت على نقل ملكيات من هجرتهم الميليشيات وجيش النظام وتورط عدد من القضاة لنقل الملكية إلى أشخاص يعتقد بأنهم من قوات الحرس الثوري، مستغلين الفوضى الحاصلة على الأرض السورية.

عملاء بالوكالة لصالح إيران

تاجر العقارت (أبو أحمد) في شارع بغداد تحدث لنا عن نشاط رجال الأعمال الموالين للنظام على صعيد شراء العقارات، لا سيما #المدينة القديمة، والغوطة وعمليات التحايل على القانون التي تحصل في تلك المناطق.

زاهر الصباغ مواطن سوري باع منزله في محيط مشفى الرازي بالمزة بعد أن ضاق به الحال بسبب احتراق معمل المنظفات الذي كان يعيش منه في حوش بلاس ولكن المفاجأة بأن المالك الجديد للمنزل هو إيراني من مدينة أصفهان حيث تملك العقار مباشرة من صاحب المكتب العقاري في المزة والذ عمل دور الوسيط في الصفقة، وقال الصباغ: “لم يكن لدي علم بأن المشتري الجديد هو شخص إيراني، وهذا قهر جديد يضاف لقهر ضياع المنزل”.

الناشط عبد الرحمن درخباني، رصد ما تم نشره على موقع “بيك نت” الإيراني، وطرق تشجيع الحكومة الإيرانية للشركات والتجار والمقاولين على شراء المنازل والعقارات والفنادق في دمشق وخصوصا الأراضي والبنايات المحيطة بمزار السيدة زينب.

واتهم درخباني، النظام الإيراني بالعمل على اتباع سياسة تغيير ديموغرافي واسع في المدن السورية لضمان مصالحه على المدى الطويل حتى بعد خروج ميليشياته منها.

وختم درخباني بأن النظام وجد في توفير العقارات لإيران فرصة مناسبة لتسديد ديونه المتراكمة مقابل إبقائه في سدة الحكم، وبنفس الوقت فإن تدهور سعر صرف الليرة السورية وحالة الجمود في أسواق العمل، دفعت الكثيرون لبيع ممتلكاتهم لتأمين لقمة العيش، عن طريق وسطاء غير معروفين يشكلون واجهة للإيرانيين.

النظام الإيراني أدرك جيداً أن المرحلة القادمة ستحمل له نهاية شهر العسل بين النظام وإيران وروسيا، وأن خطوة التخلي عن الأسد كـ”كرت محروق” قادمة لا محالة، وبالتالي كان لابد من هذه التحركات لضمان وجود شرعي بغض النظر عن طبيعة أي نظام سيخلف الأسد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة