الاستيراد هو جلب السلع والخدمات من بلد أجنبي من أجل بيعها والاستفادة منها، وهذه العملية عكس التصدير، ويعتبر #الاستيراد من المعاملات المالية الخاصة بالتجارة الدولية.

تنص اتفاقيات التجارة الدولية في الأصل على حرية الاستيراد، بمعنى أن من حق أي شخص أن يستورد ما يشاء من السلع الأجنبية مهما كان نوعها ومن أي دولة، ولكن الاستيراد كقيمة يدون في جانب المدين في ميزان المدفوعات، أي يمثل دين على الدولة للعالم الخارجي، وبذلك ترك أمر تنظيم عملية الاستيراد لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

في سوريا تلزم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية جهات القطاع العام بالاستيراد من الدول التي وقعت اتفاقيات تجارية معها، وترك حرية الاستيراد للقطاع الخاص، لكن هناك سلع ممنوع استيرادها وهناك سلع لا يجوز استيرادها إلا بشروط خاصة.

خلال العام 2014 أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام أن ثلثي إجازات الاستيراد الممنوحة كانت لاستيراد المواد الأساسية اللازمة للصناعة، وخصوصاً المشتقات #النفطية، والمنتجات الزراعية كالسكر والرز والطحين والأدوية، وتمت الموافقة على ما يعادل 1.2 مليار دولار من أصل طلبات الاستيراد المقدمة بقيمة 2.7 مليار دولار.

وفي العام 2016 قررت حكومة النظام السوري الحد من الاستيراد وتشجيع #الصادرات لكبح النقص المتزايد في القطع الأجنبي وتجنب الانهيار حيث صدر قرار “بزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد”، وأوضحت حكومة النظام أنها “لن نستورد ما يمكن صناعته محلياً”.

مع بداية العام 2017 قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنها وجهت إنذارات لعشرات المستوردين الذين خالفوا سياسة ترشيد الاستيراد.

و أصدرت وزارة اقتصاد النظام قائمتين تضمنتا عدداً لا بأس به من المستوردين تجاوز عددهم 150 مستورداً، تركزت مخالفاتهم حول شحن البضائع الخاصة بهم قبل الحصول على إجازة استيراد، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالكميات المشحونة من #السلع قبل تدوينها على إجازة الاستيراد والتي قد لا تسمح بها سياسة الترشيد، مع تحفظ اقتصاد النظام على عدم قبول أي طلب لاستيراد السلع الكمالية غير الضرورية.