طالبت الخارجية الروسية برفع الإجراءات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، مؤكدة أن العقوبات تضر بالشعب السوري وتعيق عملية “إعادة إعمار” البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية (ماريا زاخاروفا)، “إن #موسكو ترحب بأي مبادرات من قبل المجتمع الدولي تستهدف تقديم مساعدة عملية لسوريا وشعبها وتحقيق تسوية تقوم على أسس #القانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وأضافت زاخاروفا، “الوضع الإنساني في جنوب سوريا في تحسن مستمر، وعودة الاستقرار إلى معظم أراضي البلاد يمهد للشروع في العمل على تجاوز أحد أخطر تبعات الأزمة في سوريا وهي قضية المهجرين”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن “عودة المهجرين تتطلب إعادة إعمار مرافق البنية #الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى نزع الألغام وهي مهام يصعب على الحكومة السورية تنفيذها وحدها”، حسب تعبيرها.

وطلبت زاخاروفا،  أن تكون الجهود مشتركة  مع المجتمع الدولي من “أجل إعادة المهجرين وإعادة إعمار #سوريا اقتصاديا واجتماعيا.

وأقامت وزارة الدفاع الروسية والنظام السوري أمس، مركزاً في سوريا مهمته مساعدة اللاجئين على العودة من الخارج.

يشار إلى أن روسيا تطالب المجتمع الدولي بشكل دائم رفع العقوبات عن النظام السوري، كما تدعوه للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا أن معظم الدول تشترط مشاركتها في إعادة الإعمار بتسوية الوضع السوري سياساً.