أحدثت شركة الجر والتنوير #الكهربائي لدمشق في عام 1903 (كشركة عثمانية مغفلة برأسمال بلجيكي)، وفي العام 1924 أحدثت كهرباء حلب، ومنذ العام 1936 وحتى العام  1950 تم إحداث 18 شركة وطنية مساهمة للكهرباء في مختلف المحافظات.

خلال العام 1951  تم تأميم شركات الكهرباء الأجنبية في سوريا، وفي العام 1965 أحدثت “المؤسسة العامة للكهرباء” بموجب المرسوم رقم /8/ ونقلت كافة موجودات شركات الكهرباء المؤممة وعددها /26/ إلى المؤسسة المحدثة.

وشهد العام 1965 إحداث وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية بالمرسوم رقم /139/ وأُلحقت بها المؤسسة العامة للكهرباء، وفي العام 1974 تم أحداث وزارة الكهرباء بموجب المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1974، حيث تم فصل المؤسسة العامة للكهرباء عن وزارة النفط.

وتم إلغاء المؤسسة العامة للكهرباء عام 1994 وإحداث بدلاً عنها مؤسستين هما المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية و المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية.

وفي منتصف العام 2011 تم إعادة هيكلة وزارة الكهرباء بإحداث “المؤسسة العامة لنقل الكهرباء” بالمرسوم رقم 355 والتي باشرت عملها في مطلع عام 2012 بهدف فصل نشاط نقل الطاقة عن نشاطي التوليد والتوزيع.

وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الكهرباء خلال العام 2013، بلوغ الطلب على الكهرباء نحو 50 مليار كيلوواط في الساعة، كما أعلن وزير الكهرباء، تجاوز خسائر القطاع الكهربائي خلال سنوات الحرب عتبة 80 مليار ليرة سورية (أكثر من 600 مليون دولار أميركي)، حيث تتراوح الخسائر اليومية بين 100 و150 مليون ليرة سورية، يضاف لذلك تدمير شبكة الكهرباء بواقع  150 مليون دولار، ووفق تقارير دولية تعتمد على بيانات وزارة كهرباء النظام فإن خسائر الاقتصاد السوري جراء انقطاع الكهرباء تتراوح بين 30 و40 مليار دولار أميركي.

مع بداية العام 2017 كشف مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء أن إجمالي خسائر قطاع الكهرباء تجاوز 1.2 تريليون ليرة سورية ( 2 مليار دولار) على أساس سعر صرف 500 ليرة للدولار، وأكدت وزارة الكهرباء خروج نصف محطات التوليد الموجودة عن الخدمة.