أحدثت “الهيئة العامة للبحوث الزراعية السورية” في العام 2000 وهي هيئة عامة ذات طابع علمي مقرها الرئيسي دمشق مهمتها وغايتها إجراء البحوث العلمية #الزراعية منفردة أو بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ويتبع لها مراكز أو محطات بحثية في المحافظات، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الزراعة في حكومة النظام.

ونص قانون الهيئة على تحديد المهام برسم السياسة الزراعية وتحديد أولوياتها وتنفيذها بما يخدم خطط التنمية الزراعية، وحصر المشكلات التي تعوق تطور الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بحلها. ‏

وفي العام 2001 تم تعديل قانون الهيئة، وخلال العام 2002 تم أحداث أكثر من 18 مركزاً للبحوث العلمية الزراعية، منها مركز بحوث حلب، وحماه، وحمص، ودير الزور، وريف دمشق.

أما في العام 2009 أطلقت الهيئة نظام الإنذار المبكر لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للجفاف ليشمل جميع أنحاء البادية والمناطق الهامشية.

مع بداية العام 2010 أعلنت الهيئة عن مشروع تطوير الزراعة العضوية في #سوريا بتمويل من الحكومة الإيطالية بميزانية تصل إلى مليوني دولار وشمل المشروع محافظات طرطوس واللاذقية وحماة ودرعا.

وصدر المرسوم خلال العام 2012 رقم 24 القاضي بإحداث “الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية”، لتحل محل #الهيئة المحدثة بالقانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، على أن تكون من مهامها حصر المشاكل الزراعية وإجراء البحوث بكافة اختصاصاتها.

وقدرت وزارة الزراعة التابعة لحكومة النظام في العام 2016، مجموع الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي حتى نهاية العام 2015، بنحو 220 مليار ليرة ( 480 مليون دولار) موزعة على الثروة الحيوانية وقطاع الدواجن والبنية التحتية من مباني وآليات وشبكات الري ومراكز البحوث، بينما كان مجموع الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي السوري 2 مليار دولار، وتقلصت المساحة المزروعة إلى 20% فقط مقارنة بالمساحة المزروعة قبل 2011.