سمر أحمد

استغل البعض الفلتان الأمني والرقابي الحاصل خلال سنوات الحرب، بمجالات مختلفة، لزيادة أموالهم، ومنهم أشخاص تواطئوا مع حكومة النظام ذاتها، فقاموا بتسهيل عمليات الاستغلال تلك، ومنها تشييد مخالفات #البناء خاصة في ريف دمشق، حيث باتت هناك أحياء ومناطق مخالفة برمتها.

وأغلب هذه الأحياء في جرمانا وصحنايا وجديدة الفضل وضاحية قدسيا ومعربا، حيث تعاني ظروفاً معيشية صعبة، بعد أن تم تمديد الكهرباء بعشوائية، فضلا عن معاناة تأمين مياه الشرب، كما أن بعض الأحياء لا يوجد فيها صرف صحي، ويوجد فيها فقط مسارب محفورة بالأرض.

وتم بناء تلك الأحياء عندما كان المهجرون مضطرين للانتقال إليها لرخصها، رغم المقومات القليلة، لكن، مع ازدياد وتيرة الشكاوي من إهمال حكومة النظام لهم،  خرج محافظ ريف دمشق (علاء ابراهيم) بتصريح غريب، حيث توعد رؤساء البلديات بالسجن في حال مخالفة المرسوم المتعلق بإزالة مخالفات البناء، وحمّل رئيس الوحدة الإدارية المسؤولية الكاملة عن بناء أي مخالفة ولا يتم إزالتها في منطقته.

وجاء حديث المحافظ مليئاً بالتهديدات، مانحاً مهلة أسبوع أمام كل رئيس بلدية، ليقوم بإزالة جميع المخالفات دون أي أعذار، “حتى لو كان صاحب المخالفة وزيراً”، في إشارة من مسؤول النظام إلى وجود متنفذين يملكون محاضراً مخالفة هناك.

تصريحات المحافظ تضم في طياتها تلميحات إلى وجود رؤساء بلديات متورطين بإشادة المخالفات، حتى أنه ذهب لأبعد من ذلك من المتنفذين في حكومة النظام، إلا أن وعوده سرعان ما تبددت بتصريحات أطلقها أحد أعضاء المكاتب التنفيذية والتي تشي بالأخطر.

وقال عضو المكتب التنفيذي بقطاع الوحدات الإدارية بمحافظة ريف دمشق (منير شعبان)، إن “المحافظ كلف رؤساء الوحدات الإدارية بتقديم مخططات تعالج مناطق المخالفات بشكل حضاري”، شارحاً بأن ذلك لن يتم بهدم الأبنية المخالفة، وسيتم بوضع مخططات لبناء مدارس وساحات وحدائق في هذه الأماكن، مع تنظيم البنى التحتية لتصبح أماكن منظمة بدلاً من مخالفة.

وأشار شعبان إلى أن الأبنية التي ستهدم ستكون على حرم مدرسة أو مستوصف أو حديقة، وسيتم منح المتضررين مقاسماً ضمن الأبنية التي لم تُسكن بعد، أي أن المحافظة لن تهدم ولن تبني سكناً بديلاً ولن تقدم تعويضات وبدلات إيجار، ولن تطبق القانون رقم 10 المستوحى من المرسوم 66 الذي طبق خلف الرازي في المزة، ونسخ لمناطق أخرى مثل القابون وجوبر.

ووعدت المحافظة بتقديم مقاسم للمتضررين وهم قلائل وفق حديث شعبان، نفاها مصدر في المحافظة لموقع “الحل”، قائلاً إن “المحافظة بهذه الحالة لا تعوض أحد، بحجة أن #المنزل كان يجب أن يسوى على الأرض، وهو مخالف”.

وعن الموضوع برمته، قال خبير عقاري أبو علي.م،  إن “هذا الاجراء هو أسلوب ملتوي، وفر على المحافظة تكاليف بناء أحياء سكنية جديدة منظمة، وفيها تحايل على القانون رقم 10 الذي سمح بوضع مخططات تنظيمية ضخمة لأي وحدة ادارية”.

وأضاف الخبير أن “كل من تورط في تلك المخالفات سينجو ولن تتم مساءلته، بل على العكس، ستصبح أملاكهم بأسعار مضاعفة بعد التنظيم، وهذا الإجراء فيه مخالفة صريحة للمرسوم 40 الصادر عام 2012 والذي نص على ازالة وهدم أي مخالفة تشاد بعد عام 2011”.

ويخشى العديد من #السوريين اليوم خاصة في ريف دمشق، من تطبيق القانون رقم 10 لعام 2018 على مناطقهم، وحرمانهم من حقوقهم، أو التسويف في تعويضهم، كما حصل مع سكان منطقة خلف الرازي بدمشق، الذين لم يحصلوا على سكن بديل حتى اليوم منذ عام 2012، وكل ما حصلوا عليه بدل إيجارات زهيدة غير كافية ومتناسبة مع الإيجارات الحالية، وغير منتظمة.

يشار إلى أن كثير من الجدل أثير بعد صدور القانون رقم 10 عام 2018، والذي نص على جواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الادارية.