تراجعت حكومة النظام، عن قرارها السابق بعودة #الصناعيين لمنطقة القابون الصناعية وإعادة تأهيلها، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

وقررت حكومة النظام نقل كافة المنشآت إلى منطقتي فضلون وعدرا بما فيها المنشآت الحكومية، تمهيداً لتنظيم المنطقة وفق القانون رقم 10.

وقال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام (عماد خميس)، بعد اجتماعه مع حكومته، إن “الصناعات #النسيجية ستنقل لمنطقة فضلون، بينما الصناعات الثقيلة ستنقل لمدينة عدرا، وذلك وفق تسهيلات عديدة تقدمها الحكومة للصناعيين”.

وأصاف خميس، أن “التسهيلات تشمل تسليم صناعي القابون معدة للبناء في مدينة عدرا ومنطقة فضلون الصناعيتين مع السماح لهم بفترة سماح تسديد الدفعة الأولى من ثمن المقسم بعد أربع سنوات من الاستلام ومن ثم يبدأ تقسيط باقي المبالغ لمدة 20 عاماً”.

وأكد مسؤول النظام، أنه “سيتم  تقديم قروض بفائدة 6% تساعد الصناعيين على بناء منشآتهم الصناعية في منطقتي فضلون وعدرا الصناعيتين، وذلك بعد تملك الأرض وإعداد الرخصة والبدء بالبناء، عندها يتقدم #الصناعي بطلب لأخذ قرض والحكومة جاهزة لمنحه ذلك، وهذه التسهيلات ستكون للمالكين والمستأجرين”، حسب قوله.

يشار إلى أن حكومة النظام أعلنت في شهر أيار الماضي عن رصد أكثر من 600 مليون #ليرة لإعادة البنى التحتية لمنطقة القابون، وإعادة تأهيل المنشآت من قبل الصناعيين، إلا أنها تراجعت عن قرارها.