سمر أحمد – دمشق

اختتم يوم السبت 28 تموز، مؤتمر «رجال الأعمال والمستثمرين 2018» بالتوقيع على أربعة عقود استثمارية، وذلك بعد ثلاثة أيام من مؤتمر شهد مشاركة أكثر من 300 رجل أعمال من 23 دولة.

وقدم المجتمعون في #المؤتمر، الذي عقد في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق، جملة من المطالب والتوصيات لحكومة النظام، تركزت في مضمونها على أهمية تحديث القوانين وتوحيد المرجعيات الناظمة للعملية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات الفنية والإدارية والمالية من خلال مفهوم المحطة الواحدة.

وانتقد عدد من رجال الأعمال المشاركين في المؤتمر، سيطرة البيروقراطية على العملية الاستثمارية وإجراءاتها بالكامل، ما شكل حاجزاً أمام دخولهم في تلك العملية.

أما عن إنجازات المؤتمر الذي تم تنظيمه بتكلفة قاربت الـ100 مليون ليرة سورية، فتلخصت بالتوقيع على 4 مشاريع، أولها مع مستثمرين سوريين لإقامة معملين لصناعة الغزل والنسيج، إضافة لاتفاقين مع مستثمرين اثنين من لبنان لإقامة معملين أحدهما لإنتاج الحبيبات البلاستيكية والآخر للخشب المضغوط.

وحصلت مجموعة من الشركات العالمية في الصين والبرازيل وهولندا على الموافقات المبدئية من وزارة الأشغال لتوريد الآلات والمعدات الهندسية ضمن اتفاق سيتم الإعلان عنه قريباً.

وفيما يخص جلسات المؤتمر، فتم خلالها تقديم عروض لمشاريع استثمارية صناعية وسياحية وعقارية، وتم النقاش في بعض المعوقات التي تواجه #الاستثمار في سوريا حالياً نتيجة للعقوبات المفروضة على حكومة النظام.

وشابت أيام المؤتمر أخطاء ومشاكل تنظيمية، أبرزها دمج القطاعات المشاركة في مدرج واحد، بعد أن كان من المفترض وجود ٤ مدرجات لتقديم عروض الوزارات والجهات المشاركة، الأمر أدى إلى اختصار الزمن المحدد لكل قطاع، فضلاً عن استخدام شاشة عرض “تالفة”.

ولوحظ في اليوم الثاني من المؤتمر (27 تموز) عدم حضور المستثمرين، رغم اعتبار هيئة الاستثمار لذلك اليوم على أنه أهم أيام المؤتمر، إلا أن المستثمرين وجدوا أن الحرب لم تنته حقيقة في البلاد، رغم تحسن الأوضاع في بعض الجوانب، فضلاً عن عدم رغبتهم بالمجازفة في استثمارات غير معروفة المصير مع وجود دراسات لتعديل قانون الاستثمار في البلاد، التي تحتاج الى بيئة تشريعية واجتماعية واقتصادية مناسبة قبل البدء بالحديث عن مثل هذا المؤتمر.

وكان مدير عام “هيئة الاستثمار السورية” مدين علي دياب، قال قبيل انطلاق المؤتمر إن “المؤتمر الحالي لرجال الأعمال يتميز عن غيره بعرض نحو 60 فرصة استثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والنفطية وغيرها، بالإضافة للفرص السياحية الموجهة للداخل والخارج”، لافتاً إلى أن “الهيئة تعرض 62 فرصة استثمارية بقيمة 6.7 مليار دولار”.

وتعمل “هيئة الاستثمار” على تعديل قانون الاستثمار النافذ حالياً، بهدف دفع عجلة التنمية والاستثمار وجلب رؤوس #الأموال الى سوريا، لكن الصيغة الجديدة لقانون الاستثمار تعرضت لكثير من الانتقادات.

ونشرت حكومة النظام بداية تموز الحالي، مشروع قانون الاستثمار الجديد على موقع التشاركية، ليتم طرح الآراء بخصوصه حتى نهاية الشهر ذاته.

وتحكم عملية الاستثمار حاليا في سوريا القانون رقم 8 لعام 2007، الذي انهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 للعام 1991، إلا أن حكومة النظام أعلنت مراراً انها تدرس تعديل القانون لخلق بيئة استثمارية جذابة.

يشار إلى أن مؤتمر «رجال الأعمال والمستثمرين 2018» انطلق الخميس الماضي 26 تموز، في قصر المؤتمرات بدمشق برعاية رئيس حكومة النظام (عماد خميس)، وبمشاركة 270 مستثمراً من 23 دولة منهم 120 مستثمراً لبنانياً، إضافة لرجال أعمال سوريين.