طالب أصحاب منشآت الصناعات المعدنية في مدينة #حلب حكومة النظام، بتخفيض أسعار حوامل الطاقة، وقيمة الكيلوواط الساعي الكهربائي بحسب ما نقلت صحيفة الثورة التابعة للنظام.

كما طالبوا بإعفاء الصناعيين لمدة عامين من كافة الرسوم والضرائب، وإعادة تفعيل الإعفاء لمدة 3 سنوات بالنسبة للمشاريع الجديدة كما كان معمولاً به حتى نهاية عام 2007.

وقال الصناعيون للصحيفة، إن “هذه المطالب لو تحققت لمنشآتهم لأدت إلى تطور ونهوض القطاع #الصناعي بشكل كامل لأن معظم الصناعات تعتمد على الصناعات المعدنية، فهي الأساس في توفير معدات وآلات الإنتاج بمختلف أنواعها”، مشيرين إلى أنه يعانون أيضاً من نقص في اليد العاملة ولا سيما الفنية منها.‏

وطالب الصناعيون بضرورة إيجاد أسواق خارجية للمنتج المحلي وإصدار تشريعات وقرارات تمنع استيراد كل ما يتم إنتاجه محلياً مهما كانت مواصفاته، وكذلك المطالبة بضرورة تواجد دوريات الجمارك في مداخل المدن وعدم تجوالها في الأسواق داخل المدن، لأن الرقابة الحقيقية تكون على المنافذ وليس داخل المدن.‏

ومن جملة مطالبهم الأساسية هو “تبسيط الإجراءات للحصول على التراخيص الجديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة، وذلك من خلال إحداث النافذة الواحدة للصناعيين في كل من مجلس المدينة والمحافظة وشركة الكهرباء”.‏

وأضاف أصحاب المنشآت المعدنية أنه في حال تنفيذ هذا المقترح سينعكس ذلك إيجاباً على تخفيض قيمة المنتج وبالتالي تشجيع التصدير وإدخال القطع الأجنبي.‏

ويبلغ عدد #المنشآت العاملة والمنتجة في منطقة العرقوب بحلب حالياً 1305 منشأة موزعة على 500 منشأة للصناعات الهندسية والمعدنية و500 للنسيجية و300 للكيميائية و5 للغذائية، بحسب ما أكده رئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية (محمد صباغ).