هاني خليفة – حماة

على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها المرأة في #سورية، لا زالت النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة جهات مختلفة بـ #حمص و #حماة، يؤدينَ نشاطات في عدة مجالات مختلفة كـ #الدفاع_المدني و #الطبابة و #التعليم، وذلك بحسب الجهة المسيطرة على المنطقة.

وتختلف نشاطات المرأة وانخراطها في المجتمع المدني وتمكين دورها فيه، بحسب الجهة المسيطرة على المنطقة إن كانت قوات النظام أو فصائل المعارضة.

ففي مناطق سيطرة المعارضة بريف حماة، بدأت النساء مشاركة الرجال في العمل بمهن مختلفة وتنفيذ أعمال لم يعتدنَ على القيام بها، وذلك وسط استمرار الحرب في سورية وتناقص عدد الرجال العاملين في مجالات الطب والدفاع المدني والتعليم والتوعية، إثر هجرة المختصين.

طريف درويش (مدير مكتب دعم المرأة في بلدة #قلعة_المضيق بريف حماة الغربي)، أوضح لموقع الحل، أن أكثر نشاطات المرأة في المنطقة “تكون في منظمات الدفاع المدني والتعليم والمجال الطبي، إذ لا يوجد أي هيئة سياسية أو عمل آخر يتيح للمرأة العمل من خلاله سوى المجالات المذكورة”. مبيناً أن المرأة “باتت شريكة الرجل يداً بيد في تلك المجالات، في حين يجدون صعوبة في التوصل للنساء الأكثر حاجة في المجتمع كون المنطقة محافظة ولها عاداتها وتقاليدها”.

بدورها، أكدت خديجة الحسين (متطوعة في الدفاع المدني)، أنها تعمل في هذا المجال لسببين “الأول من أجل فعل الخير ومساعدة الناس، والثاني من أجل مساعدة زوجها على ظروف الحياة الصعبة من خلال تقاضيها لراتب شهري لا يتجاوز الـ 150 دولار أميركي”. مشيرةً إلى أن العمل “لم يكن متاحاً سابقاً بسبب القصف والنزوح المتكرر، إلا أن المنطقة شهدت هدوءاً منذ عدة أشهر، الأمر الذي أتاح الفرصة أمام النساء للانخراط بأعمال لم تكن تعتادها قبل اندلاع الاحتجاجات في سورية في آذار 2011”.

وعن الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في ريف حماة، بينت فاطمة الخليل (ممرضة في إحدى النقاط الطبية)، لموقع الحل، أنه من أبرز الصعوبات التي تواجه عمل المرأة هي “رفض الزوج او الأب على عمل ابنته أو زوجته نظراً لكون المنطقة ريفية ومحافظة ولها عاداتها وتقاليدها، وهذه الصعوبات باتت تتراجع شيئاً فشيئاً بسبب حاجة المرأة للعمل وحاجة المجتمع للكوادر”.

وأكدت الخليل أن الفصائل العسكرية “لا تتدخل بعمل المرأة في المنطقة بشكلٍ نهائي، خاصةً وأن المنطقة لا يوجد فيها أية سيطرة لـ #هيئة_تحرير_الشام، التي تتدخل عادة بشؤون الناس، سوى في مدينة مورك بريف حماة الشمالي والتي لا يوجد فيها نشاطات تخص النساء”. لافتةً إلى أنه “من الطبيعي أن تدخل مشفى وتجد أكثر من 20 ممرضة داخله في مناطق المعارضة بريف حماة”.

أما في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة قوات النظام، أكدت عدة نساء، لموقع الحل، أن هجرة الشباب والرجال إلى خارج المدينة، بسبب الاعتقالات والسوق إلى خدمة العلم والاحتياط، دفعت الكثير منهن إلى العمل بمهن مختلفة وبمحال تجارية، من أجل تأمين معيشتهن وعائلاتهن، كونهن أصبحن المعيل الوحيد، فمنهن من يعمل في المطاعم وأخريات يعملن في محال الاتصالات ومتاجر الألبسة وذلك بأجور زهيدة، إلا أنهن مجبرات على تأمين النقود لإعالة أسرهن.

وبالانتقال إلى مناطق ريف حمص الشمالي التي سيطرت عليها قوات النظام في 16 أيار الماضي، فقد غابت نشاطات المرأة وعملها في المجتمع بشكلٍ كامل، إذ تحدث موقع الحل مع مديرة إحدى فرق دعم المرأة والطفل والتي بقيت تحت سيطرة قوات النظام، فبينت أنه “لا يوجد أي نشاط مهما كان صغيراً في الوقت الحالي بالمنطقة، على عكس ما كان أثناء سيطرة المعارضة، حيث كانت تشهد مناطق شمالي حمص الكثير من النشاطات المدنية في مراكز دعم المرأة وتمكينها في المجتمع”.

ويقول المرشد الاجتماعي غسان الإبراهيم: “تجد النساء العمل في مجالات مختلفة، فرصة لتمكينهن وتعزيز دورهن في المجتمع، فضلاً عن تحسين ظروف عائلتهن الاقتصادية”. مؤكداً أنه “يجب على الرجال، خاصةً من يتبوأ سدة الإدارة واتخاذ القرار، دعمها وتيسير السبل أمامها حتى تصل إلى مرحلة التمكين الكامل، إذ أثبتت النساء السوريات أنهن قادرات على الاضطلاع بدور اجتماعي هام خارج إطار العائلة وإدارة شؤون المنزل”.

وكان عمل المرأة قبل اندلاع الحرب في سورية، بحسب الإبراهيم، يثير وجهات نظر مختلفة وأكثرها رافضاً للفكرة، إلا أنه في زمن الحرب أصبح خيار العمل “واجباً ملحاً عليها”، حتى في حال وجود الزوج بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، بحسب المصدر.