هاني خليفة – حماة

أدى انتهاء مدة أوراق #التسوية التي حصل عليها المدنيين في مناطق ريف #حمص الشمالي التي سيطرت عليها قوات النظام، في أيار الماضي، إلى ضعف حركة المدنيين بشكلٍ كبير سواء في المنطقة أو خارجها.

إسراء الحسن، كانت تعمل لدى إحدى منظمات #المجتمع_المدني عندما كانت تسيطر المعارضة على مدينة #الرستن، أكدت لموقع الحل، أنها حصلت على ورقة تسوية مدتها شهر واحد فقط، وذلك على خلاف الاتفاق الذي تم بين #هيئة_التفاوض عن ريفي حمص الشمالي و #حماةالجنوبي وبين الوفد الروسي. مشيرةً إلى أنها لا تخرج من منزلها إلا للضرورة القصوى خوفاً من الاعتقال ومن “عملاء النظام”، بحسب تعبيرها.

الحسن أوضحت أن الكثير من رجال مناطق شمالي حمص لا يخرجون خارج مدينتهم أو بلدتهم، خوفاً من خطر الاعتقال، خاصةً وأن أوراق التسوية التي حصلوا عليها في بداية سيطرة قوات النظام على المنطقة قد انتهت مدتها ولا تعترف قوات النظام بها ولا تجددها لهم. مبينةً أن “الحصار يعود إلى مناطق شمالي حمص، بسبب تضييق النظام على المدنيين المتبقين في مناطقهم”، بحسب وصفها.

أبو أحمد من منطقة #الحولة، أشار إلى أن ابنه البالغ من العمر 14 عاماً يذهب إلى مدينة حمص من أجل العمل بما تيسّر له بشكلٍ يومي من أجل تأمين مصروف عائلته، إذ لا يستطيع أبيه أن يذهب ويعمل، خوفاً من الاعتقال على الحواجز العسكرية.

وكانت قوات النظام صادرت، مؤخراً، العديد من ممتلكات الأشخاص الذين كان لديهم “نشاطاً ثورياً” خلال فترة الحصار وخضوع المنطقة لسيطرة المعارضة شمالي حمص، ورفضوا عملية #التسوية مع النظام وخرجوا إلى مناطق الشمال بموجب الاتفاق، كما طردت قوات النظام بعض الأهالي من منازلهم لاستخدامها كمقراتٍ عسكرية.

يشار إلى أن قوات النظام أعلنت سيطرتها على مناطق ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي في 16 أيار الماضي، بعد خروج آخر دفعة من المهجرين باتجاه الشمال، في حين يعاني من بقي تحت سيطرة النظام من خطر الاعتقال وسوء الخدمات وفرض الأتاوات وغيرها من قبل قوات النظام.