سليمان مطر – ريف دمشق

انتشرت السرقات في منطقة #الغوطة_الغربية بـ #ريف_دمشق بشكل كبير، خلال السنوات الماضية، بسبب الانفلات الأمني واضطراب الأوضاع الميدانية بشكل كبير، ولم تُحل هذه المشكلة بعد سيطرة قوات النظام على المنطقة، على الرغم من التشديد الأمني الذي تفرضه على المدنيين بحجة ضبط أمن المنطقة.

الناشط محمد سليمان ذكر لموقع الحل أنّ ظاهرة السرقة لم تنته بعد سيطرة قوات النظام على المنطقة، بل زادت وباتت “منظّمة بشكل أكبر”، حيث يشارك عناصر من النظام في السرقات، أو تصريف المسروقات وتسهيل مرورها على الحواجز، التي لا تقوم بالتدقيق على ما يقوم عناصر النظام بنقله، حتى وإن كان مسروقات لسكان المنطقة.

وأكدّ سليمان أنّ سكان مناطق #سعسع، #خان_الشيح، #زاكية، #المقيليبة، تمكنوا من معرفة عدد من عناصر النظام الذين شاركوا في السرقة أو تسهيل تصريف المسروقات، ولكنهم لم يقدموا شكاوي ضدهم بسبب الخوف من العواقب، حيث أنّ العناصر المشاركين بهذه العمليات يستندون على ضمانات من ضباط في الأفرع الأمنية بعدم المسائلة والملاحقة، وأنّ “من يحاول إلحاق الضرر بهم سيتم محاسبته بطريقة خاصة”، حسب قوله.

وذكرت ياسمين عبد الكريم (من سكان المنطقة) لموقع الحل أنّ اللصوص قاموا باستغلال الوضع المعيشي والاجتماعي لبعض الأطفال، الذين فقدوا آبائهم بظروف مختلفة، من خلال القتل أو اختفائهم في سجون النظام، ودفعوهم للمشاركة في عمليات السرقة مقابل إعطائهم مبالغ مالية زهيدة، وأكدّت أنّه تم ضبط عدد من الأطفال أثناء سرقتهم لأسطوانات الغاز المنزلي، وبعض المواد العينية من المحال التجارية والمنازل، ولم تتم محاسبة من استغلوهم بسبب ارتباطاتهم مع قوات النظام.

وأضافت عبد الكريم أنّه لا يوجد منظمات أو مؤسسات تتابع أوضاع الأطفال المتورطين في عمليات #السرقة، حيث أنّهم يواجهون عدة مشاكل مجتمعة دفعتهم للتورط فيها، منها فقدان المعيل، والتسرب الدراسي، والظروف غير الصحية المرتبطة بعمالة الأطفال خاصة في وقت الحرب، حسب قولها.

في حين قال عبد الواحد الديراني (تعرض لسرقة سيارته) إنّ سرقة السيارات انتشرت بسبب الفوضى وانتشار السلاح في المنطقة، إضافةً لوجود “ميليشيات” كثيرة تساند النظام تقوم بتوقيف السيارات ومن ثم بيعها بعد نصب حواجز بشكل عشوائي على الطرق بين المدن، وطرق المزارع التي تُعتبر ذات نشاط قليل، مضيفاً أنّ تصريف السيارات المسروقة يكون عن طريق تفكيكها وبيع قطعها بشكل منفصل، أو بيعها بأسعار زهيدة في مناطق سيطرة المعارضة، أو مناطق سيطرة هذه الميلشيات، تحت مسمى “سيارات قص”.

ولم تتوقف السرقات عند ممتلكات المدنيين الشخصية، بل تعدت لتصل إلى عدادات المياه في مدينة #داريا، التي لم يُسمح حتى الآن بعودة المدنيين إليها، حيث تم تسجيل سرقة في عدادات المياه من المنازل، بعد تركيبها بفترة قصيرة، ضمن عملية إعادة تأهيل المدينة، ولم يتم الإفصاح عن هوية اللصوص، على الرغم من حصرهم بين موظفي المياه في حكومة النظام، وعناصر النظام المسؤولين عن المدينة، كونهم الوحيدون الذين يسمح لهم بدخولها.

تجدر الإشارة إلى أنّ شهود عيان من مناطق مختلفة أكدّوا وقوع أكثر من 50 حالة سرقة في بلدات #سعسع، #كناكر، #المقيليبة، #خان_الشيح، #معضمية_الشام، و #الطيبة في الغوطة الغربية، ولم يتم الإعلان عن إلقاء القبض على أي عصابة في المنطقة، ما يشير إلى ضعف المنظومة الأمنية التابعة للنظام وفسادها، بحسب ناشطين.