الاقتصاد #الإسلامي مجموعة القواعد المنبثقة من الأصول الإسلامية (القرآن والسنة، والاجتهاد الفقهي الاقتصادي) التي تعتني بالمعاملات الاقتصادية داخل المجتمع.

ويشير النظام الاقتصادي الإسلامي إلى أن الإنسان أساس التنمية، والقسط وهو العدل في المعاملات الذي يجمع بين الروح والمادة، والفرد والجماعة، والتنمية والرعاية.

وفي الاقتصاد الاسلامي هناك ثلاثة نظم للملكية (الملكية الخاصة، وملكية الدولة، والملكية العامة)، ومنها ما يتعلق بتنظيم #الأسواق والرقابة عليها، ومنها ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية.

ويعتمد الاقتصاد الإسلاميّ على مجموعة من الأدوات #الاستثماريّة التي تُساهم في تطبيق العمليّات الماليّة والاقتصاديّة بين الناس، ومن أهمّها:

أولاً- المُضاربة: هي دفع الشخص الذي يملك #المال مبلغاً منه لصاحب عمل أو مؤسسة استثماريّة، من أجل استثماره وتحقيق ربح منه ويتم توزيعه وفقاً لنسبة من الأرباح.

ثانياً- المرابحة: هي أداة استثماريّة قريبة من التجارة العامّة، إذ يقوم من خلالها الشخص الذي يملك المال بشراء سلعة ومن ثمّ بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء، سواءً نقداً أو بالتقسيط.

ثالثاً- المُشاركة: هي اشتراك أكثر من شخص في جهد العمل وقيمة المال، وتكون ملكيّة العمل والأرباح والخسائر مُوزّعةً عليهم جميعاً.

في العام 2005 اتخذت حكومة النظام قراراً يسمح للمؤسسات المصرفية الإسلامية بالعمل داخل سوريا، ومنذ افتتاحها في العام 2007، لاقت هذه البنوك الإسلامية إقبالاً كبيراً، حيث وجد النظام أن الاقتصاد يخسر الكثير من إيداعات السوريين، الذين يعنيهم كثيراً مسألة الحلال والحرام، وكان الكثير من الميسورين يرفضون إيداع أموالهم في البنوك التقليدية ويذهبون إلى الدول الأخرى التي فيها بنوك إسلامية، من أجل إيداع أموالهم.

وفي العام 2016 أظهرت النتائج المالية للمصارف #الإسلامية الثلاث إلى ارتفاع صافي أرباحها مجمعة حيث بلغت 13.747 مليار ليرة (31 مليون دولار)، حيث شكلت أرباح ” بنك سوريا الدولي الإسلامي” الحصة الأكبر من إجمالي أرباح فيما جاء ثانياً ” بنك البركة سوريا”، وحل ثالثا ” بنك الشام”.