رسم الإنفاق الاستهلاكي هو #الإنفاق على شراء السلع والخدمات من قبل الأفراد أو العائلات، ويعرف بأنه الضريبة، حيث ينطبق تعريف الضريبة على رسم الإنفاق ولا ينطبق تعريف الرسم عليها.

لأن الضريبة هي اقتطاع مالي يلزم الأشخاص بأدائه للسلطات العامة بصفته النهائية، دون مقابل معين ، بغرض تحقيق نفع عام ، أما الرسم، فهو مبلغ من النقود، يدفعه الفرد إلى الدولة ، جبراً مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له، ومن خلال التعريفين السابقين نجد أن الرسم والضريبة يتفقان في أن كل منهما مبلغ نقدي ويجبى جبراً.

ويعد رسم الإنفاق #الاستهلاكي المطبق في سوريا مشابهاً لضريبة المبيعات المطبقة في دول عديدة في العالم أي ضريبة القيمة المضافة (tva).

وفي العام 2010 أشارت وزارة المالية في حكومة النظام أن رسم الإنفاق الاستهلاكي، كان يطلق عليه سابقاً “رسم الرفاهية”، وهذا الرسم مفروض منذ عام 1987، وهو نافذ منذ ذلك الوقت، مع بعض التعديلات عليه ومنها مثلاً، أن رسم الإنفاق الاستهلاكي كان يجب دفعه في كل عملية بيع للسيارة في حين أصبح يدفع مرة واحدة فقط.

وخلال العام 2015 صدر المرسوم رقم 11 القاضي بتعديل مطارح ونسب فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على المواد والخدمات، ووضعت النسب الرئيسية لرسم الإنفاق الاستهلاكي حسب الشرائح الجمركية للمواد وهي في أغلبيتها مواد أولية للصناعة كالخيوط #المستوردة والسكر الخام والبذور والزيوت والذهب والمطاعم وغيرها.

وفي العام 2018 أعلنت جمعيات #الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق وحلب وحماة أن قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي أصبحت 5.75 % عن كل غرام من القيمة الإجمالية للذهب المدموغ مع إضافة (الرسم المالي + إعادة الإعمار).

وأبلغت وزارة مالية النظام الصاغة بطلبها رفع قيمة المبلغ الواجب تحصيله شهرياً من جمعيات الصاغة الثلاث من 125 مليون ليرة إلى 150 مليون ليرة نحو (56 ألف دولار) وهو ما تم رفضه من جمعيات الصاغة لعدم قدرتها على رفع قيمة المبلغ، ما جعل مالية النظام تتراجع عن قراراتها.