أعلن وزير الخزانة والمالية #التركي (براءت ألبيرق)، عن مبادئ جديدة سيتم الالتزام بها في النموذج الاقتصادي الجديد لبلاده، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وقال ألبيراق في مؤتمر عقده بإسطنبول، إن “تفاصيل هذه المبادئ، تضمن لتواصل بفعالية أكثر، وتحقيق الثقة مع جميع المساهمين في #السوق التركية، وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية، وإعادة تحقيق توازن للميزانية، ومكافحة التضخم، مشيراً أن ذلك على رأس مبادئ النموذج الاقتصادي الجديد”.

وأكد المسؤول التركي، أن الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي، يعد من المبادئ التي يجب أن تستمر، قائلاً، “منذ اليوم الذي وصلنا فيه إلى السلطة، نحرص جداً بشأن استقلال البنك المركزي بخصوص السياسة النقدية، وستستمر الاستقلالية التامة للسياسات النقدية من حيث المبدأ”.

وأضاف ألبيراق، أن “تركيا ستعيش مرحلة تبلغ فيها أهدافها عبر كل مؤسساتها واستراتيجياتها وسياساتها السريعة والقوية”، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة ستكون أكثر فاعلية في كافة المجالات، عبر مستشارين من الداخل والخارج، ونواب الوزير، ومديري المؤسسات.

وأشار ألبيراق، إلى أن “المرحلة الجديدة ستشهد وزارة خزانة لها تأثير قوي على الانضباط المالي، وستكون مرحلة مهمة للغاية ستشهد إرساءً للأسس الاستراتيجية بشأن خفض عجز الحساب الجاري”، حسب قوله.

وركز المسؤول التركي على أن ضبط #الميزانية أيضا سيكون واحداً من أكثر الديناميكيات الأساسية في هذه المرحلة، لافتا إلى عزم حكومته عرض مشروع تأسيس “هيئة تنظيمية مالية عليا” جديدة، إلى البرلمان خلال الفترة التشريعية الجديدة.